احتج علي بن حاج، نائب رئيس ''الجبهة الإسلامية للإنقاذ'' المحلة، أمس، لدى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان. ويلوم بن حاج قسنطيني على تصريحات منسوبة إليه أيد فيها ضرورة عدم تناقض قانون الأحزاب مع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم إقراره عبر استفتاء بخصوص مسألة عودة نشطاء ''الفيس'' المحل لممارسة السياسة. وأفيد أن بن حاج حاول لقاء قسنطيني بمكتبه، لكن مساعديه أبلغوه بعدم وجوده في المقر.