أكد وزير الاتصال، السيد ناصر مهل، أمس، أنه سيتم تنصيب فوج عمل، الأسبوع المقبل، يتكون من محترفين من الداخل والخارج، مهمته ''تحضير مشروع قانون السمعي البصري''. وقال ناصر مهل إن وزارته ''ستستشير كل الناس'' بخصوص تحضير القوانين لفتح قطاع السمعي البصري، وذلك من أجل العودة لاستقطاب المشاهد الجزائري. واعتبر أنه من الضروري تحسين أداء التلفزيون الجزائري الذي يمر بمرحلة ''عويصة''، مرجعا ذلك إلى المشاكل التي تعانيها المؤسسة، وهي متعلقة، كما قال: ''بالمحيط وبسياسات قديمة لم تسمح لها بأداء دورها المنوط بها في تقديم الخدمة العمومية''. ونوه في الوقت ذاته بالتطور الذي تشهده بعض البرامج السياسية التي تبث في الفترة الأخيرة في التلفزيون، مشيرا إلى أن هناك بعض التشكيلات السياسية ''لا تزال ترفض التعبير عن آرائها من خلاله''. وأوضح الوزير، خلال البرنامج الإذاعي للقناة الأولى ''أكثر من مجهر''، أن هذا التجديد ''يجب أن يشمل وسائل الإعلام بنوعيها العمومية والخاصة والثقيلة منها والصحافة المكتوبة''. وتحدث الوزير عن تحضير ملف لإعادة النظر في القنوات التلفزيونية التي وصفها ب''المستنسخة''. وكشف السيد مهل أن المرسوم الجديد الهادف إلى ''التغيير الجذري'' للتلفزيون والإذاعة قد ''وصل إلى مرحلته الأخيرة من التحضير وسيقدم قريبا إلى مجلس الحكومة''. وعن سؤال: هل يعقل أن تكون الحكومة لا تتوفر على ناطق رسمي لها، في الوقت الذي يتحدث قانون الإعلام عن حق الصحفي في الوصول إلى مصدر الخبر، رد ناصر مهل بأنه ''يشاطر هذا الانشغال''، معلنا أن هناك إجراءات ستتخذ في سياق تطوير ''الاتصال المؤسساتي''. كما وعد الوزير بتحضير القانون الأساسي للصحفي لكون المشروع السابق لسنة 2008 لم يتكفل بكل المعطيات، منتقدا بعض الصحف التي تشغل صحفيين ب6 آلاف دينار، وتأسف الوزير في المقابل لوجود من ''يبزنسون'' بالمهنة ويستعملونها كورقة لابتزاز بعض الولاة، ''مثلما وصلتني شكاوى بذلك''، يضيف الوزير.