أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقرار إقامة 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدسالمحتلة وبيت لحم. وقال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، ل''الخبر''، إن هذا الإجراء هو تقويض لفرص إحياء عملية السلام في المنطقة. وأضاف حماد: ''واضح أن الحكومة الإسرائيلية، بعد أن وجدت أن اللجنة الرباعية الدولية عمليا خاضعة لما تريده إسرائيل، وأنها تصدر بيانات ثم تتراجع عنها وتلتقي مع الموقف الإسرائيلي، أصبحت تتمادى أكثر في غيها وغطرستها. وفي البداية أصدرت الرباعية بيانا بوقف الإجراءات الأحادية والاستفزازية من أجل العودة إلى المفاوضات، ووجدنا أن إسرائيل ضغطت عليها وأسقطت إيقاف الإجراءات الأحادية واكتفت بالدعوة إلى المفاوضات. وأكد حماد أن هذا الموقف للجنة الرباعية يشجع إسرائيل عمليا على مواصلة هذه السياسة الاستفزازية والمضرة بعملية السلام في المنطقة، كما طالب حماد بضرورة تغيير القواعد التي على أساسها تدار عملية السلام. وأشار إلى أنه يجب على المجتمع الدولي الضغط بكل قواه على إسرائيل لوقف كل هذه الممارسات وإجبارها على وقف الاستيطان بالكامل، خصوصا في القدسالشرقيةالمحتلة. وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أقرت بناء 1000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة، كجزء من خطة استيطانية ضخمة في 44 مستوطنة، سيتم ضمنها بناء 6000 وحدة استيطانية خلال المرحلة القادمة.