حمس: المشكلة في الإدارة التي تتصرف في الصناديق كملكية خاصة / الأرندي: دعوة الملاحظين الدوليين عربون وفاء وإصرار على الشفافية / الأرسيدي: السلطة كشفت نوايا التزوير / العدالة والحرية: نطالب بتعجيل اعتماد الأحزاب / النهضة: يجب إقالة الحكومة والنزاهة إجراءات وليست وعودا / الجبهة الوطنية: ماذا سيفعل الرئيس لمنع المال من شراء الأصوات؟ رأت أحزاب المعارضة أن الضمانات والوعود التي قدمها الرئيس بوتفليقة، أول أمس، في اجتماع مجلس الوزراء لتوفير أفضل شروط النزاهة والشفافية للانتخابات التشريعية المقبلة، بأنها ''غير كافية لأن تكون تشريعيات الربيع المقبل استثناء إيجابيا، في مقابل خيبات التجارب الانتخابية السابقة بسبب هيمنة الإدارة على مفاصل العملية الانتخابية''. اعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن الضمانات التي التزم بها الرئيس بوتفليقة ''ليست جدية''. وقال المتحدث باسم الحزب، محسن بلعباس، ل''الخبر''، إن ''دعوة المراقبين الدوليين تأتي خارج المعايير الدولية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي مثلا، والتي تنص على حضور المراقبين ستة أشهر قبل موعد الانتخابات لمراقبة قوائم الناخبين ومدى استعمال وسائل الدولة واختيار المواقع التي يكونون فيها''. وأضاف أن ''السلطة تبحث عن مراقبي الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي الذين يبقون في الفنادق ويأكلون الجمبري''. وأكد أن ''إعلان بوتفليقة اعتماد أحزاب جديدة يكشف استراتيجية النظام في التشريعيات المقبلة، عبر الاعتماد على أحزاب مجهرية ومترشحين أحرار مرتزقة لإضعاف البرلمان المقبل''. وقال رئيس حزب ''العدالة والحرية'' (قيد التأسيس)، عبد الله جاب الله، إن ''الكلام الذي سمعناه من الرئيس بوتفليقة مطمئن بالنسبة لنا، لكننا مع ذلك نرجو أن يترجم إلى واقع، عن طريق التعجيل بمنح الاعتمادات للأحزاب الجديدة، لتمكينها من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وثانيا استدعاء الهيئة الناخبة واحترام تاريخ الانتخابات بحيث تنظم في وقتها''، مشيرا إلى أن ''استدعاء مراقبين دوليين أمر إيجابي، لكن يجب أن يكونوا بالقدر الذي يكفي لتغطية 45 ألف مكتب تصويت''. وعلق رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، ل''الخبر'' قائلا: ''بيان مجلس الوزراء ليس فيه أي جديد، الرئيس عودنا على حث الجهات المعنية على تنظيم الانتخابات بالشفافية، لكن المشكلة في الإدارة التي تعودت أن تخالف كل التعليمات وتتصرف في الصناديق وكأنها ملكية خاصة، ولا تقيم أي وزن لممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع''. وأضاف: ''نحن طالبنا بتجريم مزوري الانتخابات، ومنح الأحزاب والمترشحين حق المراقبة المفاجئة، وتوسيع الإشراف القضائي''، مشيرا إلى أن حضور المراقبين الدوليين قضية شكلية كونهم لن يستطيعوا مراقبة 53 ألف مكتب اقتراع. وقال: ''مصداقية الانتخابات تعطيها صدقية العملية وليس المراقبون الدوليون''، ورحب سلطاني باعتماد أحزاب جديدة. وأكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن ''رئيس الجمهورية من حقه أن يتحدث عن ضمانات، لكن السؤال هو ماذا سيفعل الرئيس ليمنع المال السياسي من شراء الأصوات والذمم، وهل توجد ميكانيزمات لمعاقبة الإداريين عندما ينحازون إلى جهة ما؟''، مشيرا إلى أن ''المراقبين الدوليين لن يحلوا المشكلة، لأنهم لن يعيدوا الثقة للمواطن في الانتخابات، وأن المراقبين كانوا موجودين في الانتخابات السابقة ومع ذلك لم يمنعوا التزوير''. واعتبر دعوتهم ''خطوة لإقناع الخارج بنزاهة الانتخابات وتبييض صورة النظام''. وقال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إن ضمانات نزاهة الانتخابات يجب أن تكون إجراءات واقعية وليس وعودا. وأكد أن طريقة تنفيذ الإصلاحات أعطت إشارة سلبية بأن الانتخابات المقبلة ستعرف نفس الظروف التي عرفتها الانتخابات السابقة من هيمنة واضحة للإدارة. وحسب ربيعي فإن ''الضمانات الحقيقية هي إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتغيير الحكومة الحالية، واستبدالها بحكومة كفاءات محايدة''. وسجل التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) ارتياحه لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مشاريع الإصلاح. ونوه الحزب بتأكيد الرئيس بوتفليقة بأن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري ''في كنف تعددية غير مسبوقة''، ويرى بأن ''دعوة الملاحظين الدوليين'' هي ''عربون وفاء وإصرار من الدولة على تأكيد الشفافية الكاملة لهذه العملية''. وقال بيان لحزب عهد 54 إن توجيه الدعوة للملاحظين الدوليين خطوة تعزز شفافية الانتخابات، شرط منحهم حق التحرك بكل حرية. وثمن اعتماد أحزاب سياسية جديدة. فيما رفضت جبهة القوى الاشتراكية التعليق على بيان مجلس الوزراء.
