شجبت منظمات غير حكومية تونسية، أمس، تعيين رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي، معاونين بارزين في نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في مناصب قيادية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية في البلاد وطالبته ب''التراجع الفوري عنها''. وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية، أول أمس، تعيين مسيّرين جدد ل''وكالة تونس إفريقيا للأنباء''، وكالة الأنباء الرسمية، و''التلفزة الوطنية'' بمحطتيها الأولى والثانية و''الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر'' التي تصدر صحيفتين يوميتين هما ''الصحافة''، و''لابريس'' الناطقة بالفرنسية. وقالت ''النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ''إنها ''تحمّل الحكومة المؤقتة مسؤولياتها كاملة في ما سيترتب عن هذه التعيينات العشوائية من نتائج خطيرة على المهنة والقطاع وترديه، خاصة وأن بعض المعيّنين كانوا خادما طيّعين للنظام الاستبدادي السابق، نظام بن علي، بل إن بعضهم ارتبط اسمه بملفات فساد''. ودعت الصحافيين التونسيين ''إلى التعبير عن رفضهم لهذه التسميات، وكافة مكونات المجتمع المدني لمناصرة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها شأنا وطنيا وهدفا من أهداف ثورة الحرية والكرامة''. من ناحيته أعلن ''مركز تونس لحرية الصحافة'' في بيان له ''استنكاره التام لهذه التعيينات غير المقبولة''، وطالب الحكومة ب''التراجع الفوري عنها''. وعبّر المركز عن ''استغرابه البالغ لهذه التعيينات التي تحاكي تعيينات العهد البائد (عهد بن علي) وتأتي فيما كان ينتظر التونسيون فتحا حقيقيا لملفات الفساد بالمؤسسات الإعلامية وتطهيرها من رموز النظام البائد''.