احتدام الصراع السياسي في العراق والمالكي يهدد الوزراء

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حكومة إقليم كردستان إلى “تسليم” طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي للقضاء للتحقيق معه بتهم تتعلق بالارهاب، متوعدا باستبدال وزراء ائتلاف “العراقية” في الحكومة. وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أمس، “ندعو حكومة اقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم الهاشمي للقضاء”، مشددا على أن حكومته “لا تقبل بأي تدخل بالقضاء العراقي”. وأعلن المالكي أن “مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة اليه في الاعوام الماضية انتهى الآن”، داعيا إلى عقد اجتماع موسع في الأيام المقبلة لبحث الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد على خلفية الانسحاب الأمريكي.
هذا وتوعد المالكي باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف “العراقية” الذين يقاطعون جلسات الحكومة، وقال: “إذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه إلى تشكيل حكومة اغلبية سياسية”. وأضاف المالكي أن وزراء “العراقية” التسعة “إذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم (للحكومة)، فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين”.
جاء هذا التصريح ردا على إعلان الهاشمي أنه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي. وطالب الهاشمي أيضا بأن “يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن جامعة الدول العربية ومحامون عرب من أجل ضمانة التحقيق”. هذا ويذكر أن هيئة قضائية عراقية خماسية أصدرت مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي بتهمة مساعدة الإرهاب. ونفى الهاشمي الاتهامات بتورطه في تدبير أعمال إرهابية، قائلا قال إن الاعترافات التي أدلى بها عدد من حراسه والتي بثها التلفزيون الحكومي العراقي هي مفبركة.