تجمع، صباح أمس، عمال عقود ما قبل التشغيل عبر الوطن ماعدا العاصمة، أمام مقرات ولاياتهم احتجاجا على انسداد أبواب الحوار مع وزارة العمل، التي لم تستجب لانشغالاتهم المطروحة منذ مدة، وعلى الطرد التعسفي لممثليهم من الذين سبق لهم التفاوض مع الوزارة. وجاء الاحتجاج، بواسطة التجمع، تلبية لنداء اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، التي دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات ومديريات التشغيل عبر الوطن، في الموعد المتزامن مع يوم أمس، على أن تليها حركة وطنية مماثلة منتصف شهر فيفري القادم بالعاصمة، بهدف الضغط على وزارة العمل إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. وخلال التجمع سلم ممثلو اللجنة الوطنية، بالولايات التي لبت النداء، بيانات إلى المسؤولين في كل ولاية، تتضمن شرحا للأوضاع التي تعيشها هذه الفئة التي لم تصنف لا في شريحة العمال ولا ضمن البطالين. وتضمنت البيانات جملة من المطالب، سبق ل''الخبر'' أن أشارت إليها في عدد سابق، داعية الوزارة المعنية إلى فتح حوار جاد لإيجاد حل نهائي للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة العمالية. وندد البيان بقمع حركاتهم الاحتجاجية السلمية من قبل قوات الأمن، باستعمال القوة المفرطة لتفريقهم في وقت تلتزم فيه السلطات العمومية الصمت المحيّر.
