علمت ''الخبر''، من مصادر موثوقة، أن الشرطة القضائية لأمن دائرة حاسي بحبح، استجوبت أكثر من 60 شخصا في قضية قفة رمضان بسبب تجاوزات في إجراءات منح الصفقة، ناهيك عن طريقة توزيعها التي شابها الكثير من الغموض على حد المعلومات المتوفرة. ولهذا الغرض، استدعت الشرطة القضائية رئيس بلدية حاسي بحبح بالنيابة، على خلفية أنه هو من سير الصفقة عندما كان يشغل منصب المسير الإداري والمالي للبلدية، لسماع أقواله. وتشير المصادر ذاتها إلى أنه تم اكتشاف أسماء لمستفيدين أموات ومغتربين من قفة رمضان، مقابل حرمان فقراء ومعوزين ومحتاجين منها.