تعقد الجزائر والإتحاد الأوروبي، الثلاثاء 20-03-2012، اجتماعا ثانيا في بروكسل ببلجيكا لبحث إمكانات وآليات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. وعقد الاجتماع الأول في 16 فيفري الماضي في الجزائر بعد تجميد دام أكثر من عام، فيما أوضح مصدر مسؤول أن "الطرفين يواصلان البحث عن أرضية توافق تحسبا لجولة المفاوضات المقبلة للمنظمة العالمية للتجارة المقررة خلال شهر يناير المقبل، وأضاف أنه "إذا توصلت الجزائر إلى اتفاق ثنائي مع الإتحاد الأوروبي، ستكون قطعت شوطا كبيرا في مسار انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة". ويطالب الاتحاد الأوروبي الجزائر بتكييف تشريعها مع القواعد التجارية العالمية مع تبني نظم تفضيلية مع بعض الشركاء على غرار الاتحاد الأوروبي، كما يتعين على الجزائر، التي يجمعها بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 اتفاق تجاري ثنائي هو اتفاق الشراكة، التفاوض مع بروكسل حول اتفاق آخر أوسع في إطار منظمة التجارة العالمية. وستطلب الجزائر بالمقابل بعض المزايا من أجل بقاء الاتحاد الأوروبي شريكا لها في حالة انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة، فيما يملك الاتحاد الأوروبي حصصا هامة في سوق السيارات الجزائري بموجب التفضيل التجاري مع الجزائر. ومع دخول شركاء جدد في إطار المنظمة العالمية للتجارة يتعين على الاتحاد الأوروبي مساعدة الجزائر على إقامة منشآت لصناعة السيارات إذا كانت لا تريد تقلص حصصها. وبعد لقاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيتوجه الوفد الجزائري إلى جنيف لعقد اجتماع آخر مع مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة تحسبا للجولة الحادية عشرة. وقد بدأت مفاوضات انضمام الجزائر إلى الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة "المنظمة العالمية للتجارة حاليا" إلى العام 1987 لكن التفاوض الفعلي بدأ عام 2001. وعقدت الجزائر10 جولات للمفاوضات الثنائية تمكنت خلالها من معالجة 1600 مسألة تتعلق بنظامها الاقتصادي، كما عقدت 93 اجتماعا ثنائيا مع 21 بلدا أسفرت عن التوصل إلى إبرام خمس اتفاقات ثنائية.