يوجد، منذ أمس الأربعاء، المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية، السيد اينياسيو برسيرو، بالجزائر العاصمة من أجل مواصلة المفاوضات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حسب مصادر مقربة من الملف. وأوضحت المصادر أن السيد برسيرو، الذي يقود مجموعة المفاوضين الأوروبيين يرافقه مساعداه الاثنين وعديد من الخبراء. وأج أما عن الجانب الجزائري؛ فتضم مجموعة المفاوضين مسؤولين من وزارات الشؤون الخارجية والتجارة والفلاحة والصناعة وكذا مسؤولين عن الجمارك الجزائرية. وينتظر أن يلتقي الطرفان، اليوم، في إطار الجولة الثامنة للمفاوضات حول تأجيل التفكيك الجمركي الذي طلبته الجزائر لحماية صناعاتها الناشئة. وإلى حد الآن؛ عقدت الجزائر وبروكسل سبع جولات من المفاوضات أفضت إلى اتفاق حول 36 حصة من المنتوجات الفلاحية يجب استثنائها من التفكيك الجمركي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة المبرم بين البلدين سنة .2005 ولكن لم يتم التوصل لحد الآن إلى أي اتفاق حول قائمة المنتوجات الصناعية التي تريد الجزائر سحبها من التفكيك الجمركي قصد حماية بعض الفروع مثل صناعة الحديد والصلب والنسيج والإلكترونيك ومنتوجات صناعة السيارات. وكانت نفس المصادر قد أشارت إلى أن اجتماع الجزائر الذي يدوم يوما واحدا يتضمن مناقشات غير رسمية قصد اتفاق تجاري ثنائي من شأنه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. واعتبرت نفس المصادر أن ''إبرام الاتفاق الثنائي مع الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للجزائر من شأنه إعطاء دفع لمفاوضات الجزائر من أجل انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة''، التي تمت مباشرتها سنة 1987 عهد الاتفاق العام حول التعريفات. وتشهد هذه المفاوضات حول هذا الاتفاق تعثرا منذ سنة ,2008 ومن شأنها أن تستأنف بمناسبة هذه المناقشات غير الرسمية. وكانت الجزائر قد تأسفت سنة 2009 لكون الاتحاد الأوروبي لم يف بوعده بمساعدتها في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما ينص عليه اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في سنة .2005 وقد انتقد وزير التجارة الأسبق، السيد الهاشمي جعبوب، موقف الاتحاد الأوروبي، مصرحا أنه ''تم تسجيل أنه على الأوروبيين مساعدة الجزائر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مقابل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهو ما لم يتم ونحن لا زلنا نتسلم إلى غاية يومنا هذا أسئلة من طرف الاتحاد الأوروبي لا تسهل لنا هذا الانضمام''. كما درست الجزائر قرار الاتحاد الأوروبي بإخضاع صادراتها من الأسمدة لضريبة ضد تخفيض الأسعار، ويعتبر الإجراء الذي رفع بعد مفاوضات حثيثة بين الطرفين من بين الملفات الشائكة التي عرقلت المفاوضات حول انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة التي تستهلك كثيرا هذه الطاقة كانت مدعمة، معتبرا أن الإنتاج الأوروبي للأسمدة يتعرض لتخفيض الأسعار من طرف الإنتاج الجزائري. وتم إدراج ازدواجية سعر الغاز في المطالب التي سلمت للجزائر من طرف منظمة التجارة العالمية في هذا الإطار. وأكدت نفس المصادر أنه لا حاجة الآن لطرح مسألة ازدواجية سعر الغاز، لا سيما مع انضمام روسيا والعربية السعودية لمنظمة التجارة الدولية وهما بلدان نفطيان لم يقوما بأية تنازلات حول هذه المسألة. وأجرت الجزائر مفاوضات طويلة في تاريخ عمليات الانضمام بما أن أول طلب لانضمامها للاتفاق العام حول التعريفات يرجع إلى سنة ,1987 لكن المفاوضات الفعلية للانضمام لم تبدأ سوى سنة .2001 وتأخرت المفاوضات بسبب وضعها كبلد نفطي ورفض الجزائر لفتح الخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة. وأجرت الجزائر لحد اليوم عشر جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف التي تمت خلالها معالجة 1600 سؤال متعلق بنظامها الاقتصادي وعقدت 93 اجتماعا ثنائيا مع 21 بلدا توجت بإبرام خمسة اتفاقات ثنائية. وحددت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية تاريخا تقريبيا بين جوان وسبتمبر 2012 من أجل عقد الجولة ال 12 من المفاوضات الثنائية.
