لم تخرج لويزة حنون، خلال تجمعها التحسيسي للمناضلين والمتعاطفين مع حزب العمال بولاية عنابة، عن المألوف في طرح أفكار حزبها، حيث واصلت توجيه السهام نحو الأحزاب القديمة والقوائم الحرة، التي اتهمتها ب''التفسخ والانحلال السياسي''، جراء فتح مجالات الممارسة السياسية أمام أصحاب المال الوسخ للحصول على عهدة نيابية تضمن لهم الحصانة البرلمانية، وتقربهم من مراكز النفوذ للاستفادة من الصفقات. واستغربت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، أمس بقاعة سينما الحجار في عنابة، من الجنون الجماعي الذي ''أصاب أصحاب المال الوسخ'' في الترشح للتشريعيات القادمة، وبإيعاز من جهات في السلطة محليا ومركزيا. واستدلت الأمينة العامة لحزب العمال بما يحدث بولاية عنابة من بيع وشراء في قوائم المترشحين على مستوى الأحزاب القديمة والقوائم الحرة، ما ساعد جميع قوى التفسخ في التحرر والانتشار مثل داء '' لاغونغرين''، الذي أصبح ينخر جسد العمل السياسي عن طريق تعميم الفساد داخل مؤسسات الدولة والبرلمان. ووصفت لويزة حنون العهدة النيابية السابقة بأسوأ فترة تشريعية عرفتها البلاد، بسبب مخلفات التعدي الصارخ للنواب على قوانين الجمهورية دون حساب ولا عقاب، ولا سيما أن هناك 150 نائبا متابعا قضائيا في جرائم مختلفة، وصلت إلى حدود الإخلال بالآداب العامة، والاعتداء على هيئة نظامية، وإطلاق النار وغيرها. ودعت لويزة حنون المواطنين للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع لقطع الطريق أمام الفساد المالي والسياسي، وإعادة التركيبة السياسية على المستوى النيابي، من أجل وضع ملامح لإقامة جمهورية ثانية. واعتبرت المتحدثة انتخابات ال10 ماي القادم بمثابة اختبار تاريخي للشعب والسلطة والأحزاب، مضيفة أنه على أجهزة الدولة أن تلعب دورها في توفير شروط الشفافية، بدلا من مراقبين أجانب لا يضمنونها. ولم تفوت حنون الفرصة للتهجم على حزبي الأرندي والأفالان، المعروف عنهما -حسبها- ''التزوير وسرقة الأصوات''، مستدلة بما حدث سنة .2007 كما لم يسلم من سهام لويزة حنون حتى الصحافيين والمراسلين العاملين بالولايات التي عرفت استقالات جماعية في حزب العمال، حيث اتهمتهم ب''الخلاطين'' ومفتعلي المشاكل.