جمعت، أمس، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال متصدري قوائم حزبها السياسي عبر جميع ولايات الوطن؛ حيث أدى الجميع اليمين وأقسموا باحترام مبادئ الحزب والدفاع عنها والتنازل عن العهدة النيابية في حالة قرار الاستقالة من الحزب، كما كشفت عن قيادتها قائمة “العمال” في الجزائر العاصمة رفقة جلول جودي، الذي احتل المركز الثاني ضمن نفس القائمة. وجاء في المركز الثالث نائب رئيس البرلمان، رمضان تعزيبت، بالإضافة إلى ترشيحها ل 11 امرأة في صدارة القوائم وخمسة أمناء عامين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين كرؤساء قوائم. وقالت لويزة حنون في افتتاح اللقاء الذي جمعت فيه 166 مترشح بتعاضدية عمال البناء بزرالدة يمثلون جميع ولايات الوطن أن “أداء القسم أو اليمين الديمقراطية يدخل في إطار تقاليد ديمقراطية وعمالية وأشرف عليها محضر قضائي قبل أن تقوم بتزكية القوائم الانتخابية لإيداعها ابتداء من نهار اليوم على مستوى الإدارة المحلية”. وأكدت حنون أنه منذ سنة 1997 تاريخ دخول حزب العمال البرلمان تم الشروع في العمل بهذه التقاليد الديمقراطية والعمالية بسبب كما تقول “تفسخ محيط البرلمان والضغوطات التي تواجه النواب والتي تدفع ببعض النواب لعدم احترام العهدة النيابية والنضال من أجل الديمقراطية”. واتهمت لويزة حنون أحزابا قديمة وأخرى جديدة بالمتاجرة في القوائم الانتخابية وبترشيحات العنصر النسوي حيث تبيع بعض هذه الأحزاب تزكيتها لرجال الأعمال، لكن حزب العمال، تتابع المتحدثة “يقترح على الناخبين مرشحين ليسوا بالمغامرين أو من رجال المال و الأعمال وسيقدمون ضمانات للشعب الجزائري بالأفعال وليس بالأقوال والبداية بالقسم واليمين الديمقراطية الذي يقوم به المترشح من أجل الدفاع عن مصالح الشعب والعمل على استئصال سرطان التعفن السياسي”. وعادت حنون للحديث عن العهدة الفارطة حيث عادت للحديث عن حرمانها من 51 مقعدا في البرلمان وهي تعول هذه المرة على تركيبة قوائمها الانتخابية للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد للاستجابة إلى تطلعات الشعب وإحداث القطيعة مع مخلفات وبقايا نظام الحزب الواحد ووضع حد للتفسخ السياسي. كما جددت الأمينة العامة لحزب العمال موقف حزبها الرافض لوجود ملاحظين دوليين لمراقبة الانتخابات التشريعية إضافة إلى وجود نواب يمثلون الجالية الجزائرية بالمهجر الذين “يتقاضون راتبا دون مقابل” بالنظر إلى كونهم لا يمثلون الشعب بسبب بعد المسافة. أما بخصوص القرار الذي اتخذته كندا والقاضي بعدم السماح للجاليات الأجنبية المقيمة على أرضها بالتصويت فرأت حنون بأنه من حق هذا البلد اتخاذ مثل هذا الإجراء ف “الأمر يتعلق بسيادة دولة”.
