طالب أصحاب 17 مدرسة خاصة في شبه الطبي وزارة الصحة بفتح باب الحوار لإيجاد حل لوضعيتهم العالقة بسبب التجميد الذي طال المدارس بعد صدور قانون شبه الطبي، وتحديد مصير 200 طالب يواجه عراقيل لإجراء الامتحانات المؤهلة للحصول على شهادة التخرج. وتحدث مسيّرو هذه المدارس، أمس، خلال ندوة صحفية بمدرسة ابن نفيس لشبه الطبي ببئر خادم عن تداعيات صدور القانون الأساسي لشبه الطبي الذي حوّل مدارس شبه الطبي العمومية إلى معاهد، فيما بقي مصير المدارس الخاصة مجهولا، مع العلم، حسبهم، أن هذه المدارس لها اعتماد من الدولة وباشرت مهامها وفق القانون 371 98 الصادر في نوفمبر 1998، وتعمل وفق البرنامج الذي تستلمه سنويا من وزارة الصحة، كما أن الامتحانات النهائية تجرى في المعاهد العمومية، والناجحون فيها يستلمون شهادات التخرج من الوزارة نفسها. وأوضح المعنيون أن استنجادهم بالصحافة جاء بعد بلوغهم مرحلة ''اليأس''، حيث لم تنفع المراسلات التي تقدموا بها للوصاية، كما أنه لم يتم استدعاؤهم لعرض كيفية عملهم وفق المستجدات الجديدة التي اشترطت الالتحاق بمدارس شبه الطبي الحصول على البكالوريا عوض الثالثة ثانوي، بالإضافة إلى نظام التدريس الجديد الذي يعتمد على آل أم دي، كما أن الوزارة وضعتهم في مأزق كونها ترفض اليوم برمجة امتحانات 200 طالب سجلوا بالمدارس قبل صدور قانون شبه الطبي، ووافقت الوزارة على قوائمهم التي أودعت لدى مصالحها، وبعد انتهاء مرحلة التكوين امتنعت عن تنظيم الامتحانات.