صدى الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة التي دخلت أمس يومها الثاني، لم يتعد أسوار القاعات المحتضنة لمختلف التجمعات الحزبية، ولم تستقطب سوى اهتمام المناضلين والمترشحين ''اللاهثين'' وراء الفوز بمقعد في القبة البرلمانية، ولم تحرك مشاعر المواطنين المنشغلين بمتابعة بورصة أسعار الخضر والفواكه ومخلّفات سوء الأحوال الجوية والإضرابات التي تشهدها المدارس والمستشفيات والمحاكم، وهي كلها ''أحداث'' لم تدرجها بعد الأحزاب المتنافسة ضمن أجندتها الانتخابية. أكثر من 60 ألف عامل شاركوا أمس في إضراب متجدد يدوم يومين إضراب الأسلاك المشتركة يشل المصالح الإدارية بالمستشفيات الجامعية نجح، أمس، أكثر من 60 ألف عامل ينتمون إلى الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين، في شل المصالح الإدارية على مستوى المؤسسات الصحية والمستشفيات الجامعية، حيث بلغت نسبة الإضراب الوطني حوالي 80 بالمائة، سجلت بالموازاة مع مسيرات قام بها المحتجون داخل المؤسسات الاستشفائية. انتقدت تنسيقية الفروع النقابية لاتحادية عمال الصحة التابعة للمركزية النقابية ''التجاوزات'' التي تعرض لها عمال الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين، الذين دخلوا في إضراب وطني دوري لمدة يومين، وقالت بأن عددا من مسؤولي المصالح الاستشفائية حاولوا الضغط على هؤلاء، قصد وقف الإضراب واستئناف العمل. لكن ذلك، يضيف ممثلو التنسيقية، لم يؤثر على نسبة التجند الكبيرة المسجلة أمس، حيث شهدت مختلف المصالح حالة شلل تام إثر توقف مستخدمي القطاع عن العمل. وكشفوا بالمقابل، عن اتفاق مع الإدارة يقضي بضمان أدنى خدمة، حيث عملت مصالح كل من الاستعجالات والأطفال، وكذا الجراحة، بصفة عادية، وهو إجراء تم اتخاذه بالنظر إلى حساسية هذه المصالح، وبهدف عدم تعريض حياة المرضى خاصة منهم الأطفال للخطر. ونظّم عمال الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين، أمس، مسيرات داخل المستشفيات الجامعية على مستوى جميع الولايات، حيث رفعوا شعارات تطالب بوقف ''الإقصاء والإجحاف'' الذي تعرضت له هذه الفئة في مختلف القطاعات. وتأسّفت الفروع النقابية من ردة فعل فيدرالية عمال الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، باعتبارها تنشط تحت لوائها، لأنها رفضت تبني الإضراب الوطني الدوري، رغم أنها دعت إليه في الأول، كما أن مسؤوليها، يقول ممثلو التنسيقية، ترأسوا مختلف جولات الحوار التي جمعت التنظيم النقابي مع وزارة الصحة. وحسب محدثينا، فإن وزارة الصحة، تعاملت بطريقة سلبية مع لائحة المطالب التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات، حيث لم يتم معالجة أي ملف، منذ 15 مارس الماضي، تاريخ آخر لقاء جمع الطرفين، وهو أمر كان وراء تذمر القاعدة التي استاءت من طريقة تعامل مسؤولي الوصاية مع مشاكلهم التي تزداد تعقيدا وسوءا.