دعا رجال قانون وحقوقيون إلى تطبيق النصوص القانونية الرادعة في حق التجاوزات التي حرمتها مواد القانون العضوي للإنتخابات المعدل، خاصة إذا كان مرتكبوها من الشخصيات والتشكيلات السياسية الثقيلة الوزن من التي دخلت سباق التشريعيات. فلم يسبق حسب مصادرنا أن تمت إحالة مترشح على العدالة بتهمة التزوير خلال الحملة الانتخابية. وأكدوا أن التطبيق الفعلي لهذا القانون سيكون بمثابة غربال النزاهة والشفافية الذي يصفي الصالح من الطالح، وهو المطلب الذي يسعى الجميع لتحقيقه، وكانت اللجنة الولائية للإشراف على الانتخابات التشريعية قد استنجدت ب «العدالة»، حين قامت بتبليغ النائب العام عن كافة التجاوزات التي تحتمل وصفا جزائيا والتي قام بها بعض المترشحين منذ انطلاق الحملة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وقد جاءت هذه الخطوة بعد تحول شكاوي الأحزاب السياسية إلى طعون كتابية ضد أحزاب انتهجت طريقة غير قانونية في تنظيم حملاتها الانتخابية، كونها لا تستجيب لمضمون قانون الانتخابات الجديد الذي يحدد المعايير القانونية المحددة لمثل هذه العملية. ورغم صدور عقوبات بغرامات مالية وصلت سقف ال 150 مليون سنتيم في حق ثلاثة قوائم منها واحدة حرة لازالت ردود الفعل حول الكثير من التجاوزات التي ارتكبها بعض المترشحين حسب الإخطارات التي تلقتها اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بوهران والتي لا تحمل الطابع الجنائي من استعمال وسائل الإعلام المكتوبة الوطنية للدعاية الانتخابية وكذا استعمال ملصقات ولافتات إشهارية لمرشحين تحمل في خلفيتها صورا لبعض المنجزات توحي بان الفضل يرجع إليهم في تحقيقها، وهو ما حدث في الملصقة الاشهارية لمنظمة وطنية تحمل صورة الرئيس وتروج لشعار وتسمية قائمة حرة تقودها امرأة، إضافة إلى اعتمادها على الإغراءات لكسب أصوات البسطاء وهو ما كشف عنه متصدر قائمة حزب الشباب الذي أكد أن هذه القائمة تقوم بتوزيع الفرينة والحنة بدواوير فلوريس بشرق وهران، فيما اعتمدت تشكيلة أخرى على شراء الذمم عبر الأحياء السكنية المختلفة بضمانات معينة نواحي بير الجير وسيدي البشير وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس للمترشحين الذين يقدمون هبات، نقدية أو عينية، أو وعدوا بتقديمها، أوالمرشحين الذين يعدون بتوفير وظائف عمومية أو خاصة قصد التأثير على الناخبين سواء بالانتخاب عليه، أو الامتناع عن التصويت.