رسم وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، صورة قاتمة عن قطاع المناجم، داعيا إلى الصرامة في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع، خاصة بعد أن تم إحصاء أكثر من 500 منجم غير مستغل ومرخص من الوزارة، إلى جانب تجاوزات عديدة في مجال العزوف عن دفع إيتاوات الاستخراج وعدم احترام شروط الأمن. وقال الوزير، خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه، أمس، بإطارات قطاع المناجم، إنه من غير المقبول أن تستورد الجزائر 75 بالمائة من احتياجاتها من الرخام، إلى جانب استيراد الملح والفوسفات ومواد معدنية أخرى، في الوقت الذي تكسب طاقات واحتياطات هائلة. وحسب الوزير، فإن التساهل والتماطل في تطبيق القوانين السارية المفعول، تسبب في توقف العديد من المناجم التي منحت الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية رخصا لاستغلالها، سواء لمؤسسات عمومية أو خواص عن الاستغلال والتخلي عنها نهائيا. في هذا الإطار، أعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة، محمد بوعروج، أن من مجموع 2533 رخصة منجمية تم منحها من طرف الوكالة، تم إحصاء أكثر من 500 منجم غير مستغل من طرف أصحابه. من جهة أخرى، كشف الوزير عن مشروعين في مجال إنتاج الفوسفات ومزج هذا الأخير بالغاز الطبيعي لإنتاج العديد من الأسمدة. بالنسبة لاحتياطات الجزائر من معدن الذهب، قال الوزير إنها هامة في مناطق الجنوب حتى بالنسبة للأحجار الثمينة، داعيا إلى تثمين التنقيب في هذا المناطق. على صعيد آخر، دعا يوسف يوسفي شرطة المناجم إلى القيام بدورها على أكمل وجه، خاصة بالنسبة لاحترام شروط الأمن داخل المناجم المستغلة، مشيرا إلى ارتفاع الحوادث بها وعدد الوفيات المقدر باثنين إلى ثلاثة عمال سنويا.