جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مطلبه تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل، والتمسك بمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، مع فتح أبواب الحوار والتفاوض حول مطالبهم المشروعة، كما قرر الاتحاد عدم المشاركة في مراقبة مختلف الامتحانات. عقد المكتب الوطني للاتحاد، خلال اليومين الأخيرين، اجتماعه بالمقر المركزي، في ظل ما وصفه ب''صمت السلطات العمومية وعدم تفاعلها الإيجابي مع المطلب الاستعجالي لتأجيل ومعالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل''، حيث تمت دراسة واقع ومستجدات الساحة التربوية والنقابية. وتوصل الاجتماع إلى المطالبة بضرورة إصدار القانون الأساسي المعدل، مع استدعاء المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية، يوم السبت المقبل، لتقييم الحركة الاحتجاجية ودراسة طرق وآليات مواصلتها. كما تقرر عدم مشاركة النقابة في مراقبة الامتحانات، مع ضرورة تعيين الملاحظين من الولاية المجاورة.