أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بنفاوس في ولاية باتنة، بإيداع مدير مستشفى نفاوس و4ممونين ومقاول، الحبس بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد المال العام، تزوير في محررات إدارية، واستعمال الوظيفة العمومية لأغراض شخصية وغير قانونية. في حين أمر بوضع 15 متهما، من بينهم قابض بلدي متقاعد للضرائب، تحت الرقابة القضائية. القضية استمعت فيها المحكمة ل44 شخصا من بينهم 32 متهما متابعين في عدد من التهم، من أهمها تضخيم فواتير.