اهتزت، صباح أمس، بلدية إليزي، على وقع حركة احتجاجية هي الثالثة من نوعها في أقل من شهرين، أقدم خلالها العشرات من الشباب على الاعتصام أمام مقر الولاية، احتجاجا على طريقة التشغيل التي تعتمدها الشركات البترولية المتواجدة بالمنطقة. وحسب ممثلين عن البطالين في تصريح ل''الخبر''، فإن قيامهم بالحركة الاحتجاجية جاء بعد طول الانتظار للوعود التي تلقوها من قبل مختلف الجهات بخصوص توفير مناصب شغل دائمة لهم بالإدارات العمومية وكذا الشركات البترولية، لكن لا شيء تحقق وهم الذين يسكنون ضمن إحدى المناطق المعروفة عالميا بإنتاج الغاز والبترول وتتواجد بها عشرات كبريات الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في منابع النفط ببلديات شمال الولاية. وعبر هؤلاء المعتصمون عن سخطهم الشديد من تجاوزات وخروقات ترسخت في عملية التشغيل بالمنطقة، من خلال استقدام عمال من خارج الولاية وجلهم أصدقاء وأقارب المسؤولين وتشغيلهم في مناصب عمل بسيطة، وهم لا يملكون حتى بطاقات الإقامة التي تشترط في الملف وغير مسجلين بالوكالة المحلية للتشغيل، إضافة إلى الشروط التعجيزية التي يفرضها عدد من الإدارات والمؤسسات البترولية في عروض العمل التي تقدمها للوكالة، منها إتقان اللغات الأجنبية لبعض التخصصات التي لا تستدعي حتى إتقان العربية الفصحى. ولاحتواء الوضع، سارع والي الولاية بمعية نائب بالبرلمان بعقد اجتماع مع الشباب المحتج وتحاور مع ممثلين عنهم ووعدهم بالتكفل بانشغالاتهم في أقرب وقت ممكن.