خضع أربعة متهمين، في سرية تامة، صبيحة أمس، للمساءلة القضائية، من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة عنابة، حول قضية الرعية الفرنسي، جون ميشال باروش، الذي يقبع في السجن منذ قرابة الشهرين لارتكابه جريمة دعارة في حق 17 فتاة قاصر. واستجوب المتهمون وهم نائب رئيس البلدية السابق، والطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد، والمراسلة الصحفية، إضافة إلى حارس الفيلا التي يقيم فيها باروش، لمدة 4 ساعات، حول موضوع التهم الموجهة إليهم، بعد انتهاء القاضي، في مرحلة سابقة، من الاستجواب في الشكل. من جهة أخرى، رفض أفراد الأمن الوطني، المكلفون بنقل المتهمين، تلبية طلب دفاع المتهمين الذي يقضي بمنع الصحافيين من تغطية مجريات المحاكمة وإخراجهم من المحكمة، لكن محاولتهم فشلت على اعتبار أن ذلك خارج عن اختصاصهم. واستجوب قاضي التحقيق المتهمين الأربعة حول التهم الموجهة إليهم ومواجهتهم بالدلائل والقرائن، للوصول إلى كشف وإثبات أركان الجريمة، بتهمة تكوين شبكة مختصة في ممارسة الدعارة والاغتصاب وهتك العرض، وتصوير أفلام إباحية بغرض بثها، وجرم المشاركة والتستر على جريمة.