شرع أمس، قاضي التحقيق المكلف بالإشراف على قضية الشبكة الدولية للدعارة التي يتزعمها الفرنسي «جون ميشال باروش»، في استجواب المدعو»م.م» رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق وأحد نشطاء اللجنة الجزائرية لمساندة الشعب الصحراوي بصفته المدير الجهوي لاتصالات الجزائر بعنابة بمعية 6 إطارات يشغلون مناصب سامية بالمؤسسة. وأفاد مصدر عليم ل «السلام» أن قاضي التحقيق استجوب المشتبه بهم في تسهيل حصول الفرنسي «جون ميشال باروش» على خطوط هاتفية من صنف «ماجيك» وضعت منذ نحو عام تحت تصرف شركته الوهمية المسماة «غلامور أرابين تالن» ومعلوم أن الأرقام المستخدمة في هذا الصنف يسهل تشكيلها واستعمالها في القنوات التلفزيونية المتخصصة في عرض وبث الأفلام الإباحية والفيديوهات الخاصة بالإغراء الجنسي. وكانت المديرية العامة لاتصالات الجزائر قد أوفدت قبل أيام لجنة تحقيق مكونة من مسؤولين ومفتشين مركزيين للوقوف على ملابسات هذه الفضيحة التي تطلبت تكليف عناصر محترفة من الشرطة المتخصصة في الجريمة الالكترونية. وكان الشارع المحلي بعنابة قد اهتز خلال الأسابيع المنصرمة على وقع فضيحة تورط رؤوس إدارية وسياسية كبيرة وشخصيات محلية نافذة في شبكة دعارة دولية وترويج أفلام إباحية واغتصاب فتيات قصر. وفي غضون ذلك أوضح مصدر مطّلع ل «السلام»أن غرفة الاتهام رفضت أمس، طلب الإفراج على متهمين قالت هيئة دفاعهما أنهما في حالة صحية متدهورة لا تحتمل وضعهما في السجن.