قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أمس، شل الدخول الجامعي من خلال تنظيم إضراب وطني بسبب التضييق على الحريات النقابية، وتعدي الإدارة على الأساتذة وفرض سياسة الانتقام المجاني. وحذر الأساتذة من العودة إلى ممارسات لا تمت بصلة إلى التعددية النقابية والدفاع عن حقوق الأستاذ داخل الحرم الجامعي، خصوصا بعد حالة الانسداد التي تشهدها جامعة الوادي. وقال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، بأن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون ''ساخنا'' بسبب حالة الانسداد التي وصلت إليها الجامعة بعد التضييق على الحريات النقابية التي تحولت إلى ''سياسة انتقام'' من كل من يمارس نشاطا نقابيا للدفاع عن الحقوق. وأوضح ممثل ''الكناس'' في تصريح ل''الخبر'' من جامعة الوادي، التي تعرف حالة شلل واحتجاج، بأن ''عدم الفصل في حق الأساتذة في ممارسة النشاط النقابي، سيكون سببا كافيا لدخول جامعي خاص ومضطرب، لأنه لا يمكن السكوت عن دوس كرامة وشرف الأستاذ من أي شخص كان، خصوصا إذا كان هذا الأخير هو مدير الجامعة''. وأضاف عبد المالك رحماني بأن ''تجاوزات خطيرة تسجل في حق النقابيين من الزملاء في جامعة الوادي، حيث تم توقيف ثلاثة منهم عن العمل بجامعة الوادي وإحالة قضيتين على العدالة، وكل هذا يدخل في خانة التضييق على العمل النقابي''. وبعد المسيرة التي نظمها الأساتذة من جامعة الوادي نحو مقر الولاية، واستقبالهم من طرف الوالي، تعفنت الأمور أكثر أمس، بعد أن اتخذت الإدارة إجراءات عقابية جديدة في حق منسق الفرع بجامعة الوادي، حيث بلغه استدعاء للامتثال أمام المجلس التأديبي بتهمة التحريض والإشهار بالعمل النقابي، وتهمة تزوير محاضر تنصيب الفرع، رغم ''أني أنا من أشرف على الانتخابات التي كانت شفافة وبمشاركة 270 أستاذا شاركوا في الانتخابات''. واعتبر نفس المتحدث أن الأساتذة مصرون على عدم السكوت، بعد هذه التطورات الخطيرة، لأن العمل النقابي أصبح مهددا تحت ذريعة كل شيء، واتخاذ إجراءات تعسفية بطريقة الانتقام من الزملاء في الفرع. وأمام انسداد الوضع قرر المجلس الوطني تنظيم حركة وطنية احتجاجية مع بداية الدخول الجامعي، في حالة استمرار الوضع وعدم اتخاذ أي إجراء يعيد الاعتبار للأساتذة والعمل النقابي وعلى أعلى مستوى. وقال المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي ''مع الدخول الاجتماعي سيكون هناك خطاب شديد اللهجة من خلال الاحتجاجات التي ستشمل كل الجامعات''.