أوقعت مصالح الجمارك الجزائرية 64.3 مليار دينار غرامة على المستودين الغشاشين منذ بداية العام 2011 حتى نهايته. وقال دير الرقابة اللاحقة في الإدارة العامة للجمارك، الرق بن عمر، لوكالة الانباء الجزائرية، اليوم الأحد، إن الغرامات المعنية تتعلق بمخالفات الصرف في لجزائر، وأوضح أنها تأخذ منحى تصاعديا، مثلت 75 من المائة من مجموع المخالفات الجمركية المسجلة على مستوى التجارة الخارجية. وقال المسؤول الجمركي إنه من بين 85 مليار دينار التي تمثل مجموع الغرامات التي أصدرتها مصالح الجمارك، 64.3 مليار دينار منها مخالفات صرف أغلبها تضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة وهو التحايل الذي تواصل في 2011 رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة. ويتم تشديد الغرامات فيما يخص مخالفة قانون الصرف إذا ما تعلق الأمر بشخصية معنوية، حيث تصل قيمتها إلى أربع مرات قيمة المواد المصادرة من طرف الجمارك وتضاعف مرتين إذا كان الغشاش شخصية مدنية، وذلك وفق قانون 1996 والمعدل في 2010 الخاص بمحاربة مخالفات الصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج.