لا تجد الحكومة، عشية كل شهر رمضان وعيد أضحى، ما تبرر به الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم الحمراء غير اختلال ميزان العرض والطلب. ويعد هذا التبرير، في حد ذاته، كافيا لتسهيل فتح خطوط قروض لتعويم السوق بهذه المادة الحيوية. لكن الحقائق الرسمية، وغير الرسمية، تؤكد بأن الأمر لا علاقة له بالسوق وقواعد الاقتصاد، بالقدر الذي يجعل المواطن يتساءل عن سبب اختيار الرسميين ل''ذروة'' الطلب على هذه السلعة، وكأن سعرها في بقية الشهور في متناول الجميع. الحقيقة الأولى تتعلق بإشهار وزارة الفلاحة، بمناسبة ودونها، على أنها شرعت في إنجاز مذابح صناعية ضخمة، على امتداد الولايات السهبية والرعوية، لتخزين هذه المادة، وإعادة بيعها في حال الندرة. وأظن بأن وزارة تلجأ لهذا التوجه بما يعني أن ''قطيع'' الجزائر من الماشية كاف وأكثر. والحقيقة الثانية أن أرقام حرس الحدود، من النعامة غربا إلى تبسة شرقا، وكذا الجمارك، تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، على أن عشرات الآلاف من رؤوس الماشية تستبدل بالزطلة المغربية، أما ما لا تراها عيون هذه المصالح عبر ضفتي الحدود فذاك علمه عند الله. ولا أضيف شيئا في هذا، لأن الوزير الأول الحالي قال، في الحملة الثانية لبوتفليقة، كلاما صادما بولاية النعامة حول تهريب الماشية للملكة المغربية. وتعرف السلطات حقيقة ثالثة، وهي أن إحصائياتها لقطعان الماشية، على مستوى عشرين ولاية فقط سنة 5002، تتحدث عن سقف عشرين مليون رأس، ويعرف الذين اشتغلوا على هذا القطاع المعقد والمهمل أنه من المستحيلات السبعة أن يقدم ''موال كبير'' أرقام قطاعه للإدارة، باستثناء المربين الصغار الذين يرتبطون أكثر بالإدارة. ولا أعرف شخصيا المؤشرات التي اعتمد عليها مبررو ارتفاع أسعار اللحوم، في حديثهم عن قاعدة العرض والطلب، في الوقت الذي تجهل فيه مديريات الضرائب بالولايات السهبية أرقام كل ولاية، بسبب أن كبار الموالين، وليس المربين، يجيّشون الصغار منهم، كلما تحركت هذه المصالح، لكون ''المتعبين'' في هذا القطاع هم الذين يعيشون منه بالكاد، أما ''الإقطاعيون'' الجدد فلم يدفعوا الضريبة منذ سنوات طويلة. وقد تكفي حقيقة أخرى تعري درجة إهمال هذا القطاع، وهي أن هياكل مديريات الفلاحة لا تشير لمصلحة، أو مكتب يتابع شأن ملايين المربين الصغار، باستثناء ما يسمى الصحة الحيوانية، التي بدأ دورها يندثر مع تنامي البياطرة الخواص. في الأخير أقول حل مشكل هذه المادة الحيوية لا يحتاج خاتم سليمان، بالقدر الذي يجب البحث عن المستفيدين من هذه الوضعية، وعلى رأسهم المنتفعون من استيراد الأعلاف، وبقية الشبكة، بمن فيهم أصحاب الأسماء المستعارة، سواء من داخل السلطة أو خارجها..
