ينطبق على الجزائر في الوقت الحالي المثال الشائع ''للكعبة رب يحميها''. فالمؤسسات شبه غائبة بسبب استقالتها الواضحة في التكفل بحاجيات المواطنين الأساسية، والحركية السياسية التي كانت منتظرة بانتخاب مجلس تشريعي جديد لم تحدث، وحل محلها انشطار عدة أحزاب وحدوث صراعات داخلية فيها. وحتى جلسات الاستماع الرمضانية التي كانت تعطي انطباعا مزيفا بوجود رئيس يحاسب وزراءه ويراقب نشاطهم، غابت هذا العام. المسؤولون في واد والمواطن في واد آخر الجزائريون رهائن فراغ سياسي واجتماعي خطير يفترض أنه ليست هناك مرحلة على درجة من الحساسية، سياسيا واجتماعيا، كمرحلة ما قبل الدخول الاجتماعي، بيد أن الملاحظ أن هذه الفترة صارت مرحلة ''عطل ممتدة'' يغادر فيها الوزراء والسياسيون والمسؤولون مكاتبهم، تاركين وراءهم مواطنين ''رهائن'' أسئلة كبيرة و''قضايا تنتظر الرد''. تمر البلاد بمرحلة فراغ سياسي واجتماعي رهيب، إذا ما ربط بإفرازات الانتخابات التشريعية الأخيرة، تتبادر إلى الأذهان استنتاجات، بقدر واقعيتها، بقدر الخطر الذي ينام عليه راهن وضع صرف المواطن إلى وادي وانبرى بمسؤوليه إلى واد آخر، ويرتسم هذا الوضع على مشهد شبيه بمن يندهش ''لطارئ'' غير محسوب فيغمى عليه، كذلك صعقت الطبقة السياسية بنتائج التشريعيات غير المحسوبة، فأصابتها الدهشة فأغمي عليها في وقت انسحب كذلك ''أصحاب الصعقة'' وهم أشبه ب ''سكارى'' من فرط دهشة ما يقولون أنه الانتصار. ولا يتوقف المشهد السياسي الحالي على صورة مجتمع يعيش على ما تواترت عليه التشريعيات التي نسيها بالأساس لولا سماع خبر عودة ''المثمن والمبارك'' رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي التي راقبت الاستحقاق التشريعي، خوسيه سالافرانكا، إلى الجزائر لتسليم تقريره النهائي، بينما يكاد النشاط السياسي للأحزاب يختزل في مخلفات أزمات داخلية، طغت عليها قضية ''حمس'' و''تضخيم إعلامي وسياسي'' لانسحاب عمر غول، من حركة نحناح، رغم أنه أمر عادي ''غير العادي'' فيه انه استقطب اهتماما مبالغا فيه، يعكس واقعا تعيسا للطبقة السياسية، كرست فيه الأحزاب راهنا صار ''معيارا'' أساسه التودد للمواطن لكسب صوته في الحملة الانتخابية، ثم التخلي عنه إلى واقعه بمجرد انتهاء العملية الانتخابية. وليس مخطئ من وصف راهن الوضع الموسوم بفراغ رهيب على الصعيد السياسي والمؤسساتي والاجتماعي، ب''الخطير''، لأنه غالبا ما تترك التأويلات بشأن الركود السياسي المسيطر على المشهد العام رهينة لإشاعات أثبتت التجارب أنه بمقدور من يقف وراءها أن يحولها إلى حقيقة تسكن مخيلات الناس يتصرفون على خلفياتها، والمشين في الأمر مصالح المواطنين التي باتت هي الأخرى رهينة لمزاج مسؤولين، أثبت بعضهم أنهم ''قصّر'' لإدراك متى يجب أن يقف أكثر إلى جانب العامل والطالب والبطال، لما انعزل وزراء ومسؤولون في عطل، وأبقوا على المواطنين، في غياهب إدارة تتقاذفهم، وصمت رسمي مقلق، أثبت فيه الرئيس بوتفليقة أنه ''محرك'' الساحة السياسية، لما ينطق، يشتري الجميع وراءه الكلام، ولما يصمت لا أحد يجرؤ على التصريح. ما يسود حاليا من جمود، يؤشر على تحول الجميع إلى ''مترقبي'' هلال الرئيس بوتفليقة ومداراته على حكومة جديدة بات تعطيلها هاجس يديم أنفاس الوزراء المحبوسة ومن ورائهم مسؤولين رهائن لولاءاتهم، بينما يترقب المواطنين هلال عيد الفطر بعد رمضان أفاض بركاته. احتباس سياسي على مقربة من استحقاقات هامة رئيس صامت والتعديل الدستوري لا يثير أي نقاش على خلاف ما تفرزه الانتخابات البرلمانية من حراك سياسي في كل الدول، دفعت انتخابات 10 ماي 2012 بالجزائر إلى حالة من الجمود السياسي غير مسبوق عدا بعض الارتدادات في محيط الأحزاب سرعان ما تلاشت. فقد غاب الرئيس بوتفليقة عن المشهد، ودخلت الحكومة في حالة خرق للعرف السياسي الذي يقضي بتغيير الحكومة بعد كل انتخابات برلمانية، وغرقت الأحزاب السياسية في دوامة من الحركات التصحيحية والمشاكل الداخلية مست حتى الأحزاب الفائزة بالانتخابات كجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم. ويغيب الرئيس بوتفليقة عن المشهد السياسي منذ الثامن ماي الماضي عندما تحدث عن ''طاب جنانو في سطيف'' وكانت الاحتفالات بخمسينية الاستقلال محطة جديرة بأن يلقي فيها رئيس كل الجزائريين كلمة يتناول فيها العمق التاريخي والسياسي لهذه المحطة لتقييم إنجازات الجزائر والمكاسب المحققة والخيبات الواجب إصلاحها، ويجدد مواعيد أجندة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في 15أفريل .2011 خطاب كان يمكن أن يلقي حجرة في المياه الراكدة ويفتح مزيدا من النقاش السياسي الذي تبدو الجزائر في حاجة ماسة إليه، لكن الرئيس بوتفليقة فضّل ترك الجزائريين يغرقون في حالة انبهار بالألعاب النارية بدلا من مخاطبتهم في عيد مميز. ورغم أن الجزائر مقبلة على استحقاقات سياسية وانتخابية غاية في الأهمية، من بينها تعديل الدستور وهو موعد لا يحدث في الجزائر أي وقع سياسي أو تفاعل مسبق بين النخب والقوى السياسية ولم يفتح بشأنه أي نقاش في الساحة، خاصة وأنه يتعلق بالقانون الأعلى للدولة الذي سيحدد الإطار السياسي وشكّل نظام الحكم وآلياته وتوزيع الصلاحيات في الجزائر مستقبلا. وما زاد من حالة الجمود استمرار حكومة أويحيى في تصريف الأعمال لفترة ثلاثة أشهر بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. وكان العرف السياسي يقضي بأن يعلن رئيس الجمهورية عن حكومة جديدة بعد كل انتخابات، وترافق الجمود مع حالة من الاحتباس السياسي مسّ كل قطاعات الدولة وشلّ مؤسساتها وأدخلها في حالة ترقّب، حيث لم يتم إدخال التعديلات الموسمية على السلك الدبلوماسي كما جرت عليه العادة، ولا بالنسبة لرؤساء الدوائر والولاة. وامتد الجمود إلى البلديات التي باتت تدير أعمال النظافة واستخراج وثائق الحالة المدنية وتوزيع قفة رمضان وأصبح رؤساؤها يترقّبون موعد الانتخابات المحلية. الباحث في العلوم السياسية بجامعة ورفلة بوحنية قوي ل ''الخبر'' العبرة بفعالية أداء الرئيس وليس بكثرة ظهوره ما تفسيرك لغياب الرئيس عن المشهد العام في البلاد؟ إن وجود رئيس الجمهورية في المشهد العام للحراك السياسي، يدل على عدة مؤشرات، أهمها مكانة ومقام السلطة الرئاسية في النظام السياسي المعتمد من طرف أي دولة. وأنا شخصيا أعتقد أن العبرة ليست بكثرة الظهور التلفزيوني ولا بتزايد التصريحات التسويقية، وإنما بفاعلية أداء الرئيس نفسه وقدرته على أن يكون سلطة توافقية تشكّل الإجماع بين الناخب والمنتخب والسلطة والمعارضة. مرت ثلاثة شهور عن الانتخابات البرلمانية ولم نشهد الحركية السياسية التي كانت منتظرة من برلمان جديد، ما السبب برأيك؟ يطبع الساحة السياسية للأسف تشرذم سياسي كبير، وتمزق طال جميع الأحزاب ولا تزال وزارة الداخلية تتلقى ملفات طلب الاعتماد لأحزاب ترغب في العمل السياسي، وكأن الساحة العامرة بالأحزاب غير كافية وغير معبّرة عن مشاريع المجتمع. كما أن هناك أحزاب دخلت في أتون حرب داخلية بمجرد إعلان النتائج وأحزاب أخرى رأت أنه من الأفضل أن تتجه نحو حل نفسها لتفاجئها بحجمها الحقيقي وأخرى أرادت تأسيس برلمان مواز لم يعمّر طويلا. وكان الأجدر في كل هذه الموجة الصاخبة أن تقف الطبقة السياسية والكيانات الحزبية وقفة دقيقة علمية ومنهجية، لرسم سياسة عامة تعيد فيه صياغة أجندتها السياسية وتنظر بعين الشفقة والمسؤولية للشعب والقواعد التي أوصلتها إلى قبة البرلمان. وبدل أن يتجه النقاش إلى القضايا الجدية والمصيرية، انصبت كل التنديدات والتصريحات غمزا ولمزا إلى الحكومة الجديدة، وكأنها هي من يمتلك العصا السحرية لمشاكل الشعب الموجوع بغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء وهواجس الدخول الاجتماعي الصعبة، ناهيك عن أن أهم فعل سياسي ودستوري ينتظر من البرلمان المنتخب هو التأسيس لمدوّنة دستورية جديدة تحدد ملامح النظام السياسي والدستوري الجديد في الجزائر، وهو ما نلحظ غيابه لدى نقاشات الطبقة السياسية والمجتمع المدني حالة البلاد تترك الانطباع بعدم وجود حكومة ولا مسؤولين يسيّرون شؤون الرعية. هل توافق هذا الطرح؟ الحالة الجزائرية تخلق الاستثناء دائما، وقد يصدق علينا في بعض الأحيان أن للبلد رب يحميه. ومع ذلك فالوضع الحالي لا يمكن أن يفسّر إلا بكونه انتقالي تسيّره حكومة تصريف أعمال. وسيصبح هذا النقاش جزء من الماضي حال إعلان الحكومة الجديدة وعندها يجب الانتقال من حالة النقاش السطحي السائل والمستفسر عن تشكيل الحكومة، إلى التساؤل الجاد وهو تشريح الأداء الحكومي نقدا وتحليلا وبشكل يرقى بالأداء العام للنظام السياسي والطبقة السياسية ويتجاوز حالة الشلل الحزبي والسياسي والاجتماعي إلى مرحلة الفعل التنموي الحقيقي. وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السابق عبد العزيز رحابي ل ''الخبر'' نعيش مرحلة شبيهة بمرحلة مرض بومدين لكن بمؤسسات جمهورية مشلولة يشبّه وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السابق، عبد العزيز رحابي، المشهد السياسي الحالي، بفترة مرض الرئيس الأسبق، هواري بومدين، لكن مع فارق جوهري، أن المرحلة الحالية تشهد غياب مؤسسات الدولة. ويستبعد رحابي إيحاءات ''صراع الأجنحة'' قياسا لأن الرئيس بوتفليقة لم يخف تفضيله هذا النمط من التسيير الذي يبنى على ''دولة تتحول لإدارة تسيير قرارات أفقية''. ما تفسيرك لغياب رئيس الجمهورية عن المشهد؟ هذه حالة استثنائية تشبه إلى حد ما وضع الجزائر خلال مرض الرئيس الأسبق هواري بومدين، لكن الفارق أنه في تلك الفترة، كانت الدولة قائمة وحزب جبهة التحرير الوطني كان يلعب دورا مميزا في تجنيد ويقظة المواطنين. أما اليوم فمؤسسات الجمهورية شبه مشلولة والمخاطر الخارجية حاصرت الجزائر شرقا وغربا وجنوبا. إن غياب خطاب رسمي واضح وصارم ومن أعلى مستوى في هرم الدولة، يخلق تذبذبا في الرأي العام الداخلي وهشاشة في المواقف الدولة، هذا هو المشكل الجوهري في اعتقادي. هل عدم تشكيل بوتفليقة لحكومة جديدة واستمرار سبع حكومات بوزراء بالنيابة يعكس صراع الأجنحة؟ السلطة الحقيقية وصاحبة القرار توجد منذ 1990 على مستوى مكتب رئيس الجمهورية، الدولة أصبحت بمثابة إدارة تسيير قرارات أفقية على غرار ما يجري في المغرب وفي دول الخليج. الرئيس لم يخف يوما أنه يفضّل هذا النمط في إدارة أمور الأمة، وبالتالي لا أعتقد أن هذا الوضع سببه صراع أجنحة لأن الصراع أصلا غير موجود، بل هناك توافق تام بين الرئيس والجيش. مشكلتنا أن حكامنا يستثمرون في إرساء سلطة وليس في بناء دولة. من المستفيد من حالة الشلل المؤسساتي التي تشهدها البلاد منذ التشريعيات الأخيرة وما تفسيرها؟ لست أدري إذا كانت الانتخابات تعبّر على الحقيقة السياسية للبلاد. ولكن الواضح أنها ليست غريبة عن الأزمة التي تمر بها الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة. كيف يعقل أن تتقدم في إرساء دولة عصرية دون إجماع وطني شامل يضم كل القوى السياسية والاجتماعية ذات التمثيل الشعبي الحقيقي. يبقى أن المستفيد الوحيد من الوضع الحالي هي جماعات النفوذ المالية والسياسية التي تحل محل مؤسسات الجمهورية الضعيفة التي ينمو فيها الفساد ووضعيتها تخلّف وراءها أثارا كارثية تتعلق بضعف جهاز العدالة التي لا يمكن من دونها بناء دولة القانون.
