جميع الصفقات غير مجدية منذ أكثر من سنة نتيجة تخوف أعضاء اللجان دعا الأمين العام لفيدرالية قطاع النسيج والجلود، عمار تاكجوت، الحكومة الإسراع في أخذ مبادرات لتمكين مصانع قطاع النسيج والجلود من التزود بالمواد الأولية، بعد أن نفذ مخزونها في 24 مصنعا. مرجعا السبب في ذلك إلى قانون الصفقات الذي عطّل تجسيد جميع الصفقات المطروحة من طرف المصانع. أكد عمار تاكجوت في تصريح ل''الخبر''، أن قانون الصفقات الذي يعرقل منذ المصادقة عليه تسيير نشاط جميع القطاعات، سيتسبب في اختلال التوازن المالي ل24 مصنعا من مجموع 27 مصنعا ينشط في قطاع النسيج والجلود،. مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لم تشتغل خلال هذه السنة سوى بمعدل يتراوح بين 20 الى 25 بالمائة من طاقاتها الإنتاجية الإجمالية نتيجة نفاذ مخزونها من المواد الأولية، خاصة من القطن والملونات وغيرها. واستغرب ذات المسؤول عدم تحرك السلطات العمومية لحل هذا الإشكال، الذي يهدد استمرار نشاط مصانع النسيج والجلود، بالرغم من صرف خزينة الدولة غلافا ماليا هاما قدّر ب 2 مليار دولار للقيام بإعادة تطهير هذه المصانع بعد المصادقة على مشروع إعادة تأهيلها من طرف مجلس مساهمات الدولة شهر مارس من سنة .2011 من جهة أخرى، أرجع نفس المسؤول الوضعية التي آل إليها قطاعه، إلى ثقل وطول مدة تطبيق الإجراءات المتضمنة في قانون الصفقات الجديد المصادق عليه منذ أكثر من سنة، الى جانب العقوبات المسطرة على أعضاء اللجان المكلفة بدراسة الصفقات، مما جعل هؤلاء يفضلون رفض الصفقات المعروضة، على حساب مصلحة المصانع تخوفا من أي متابعات من العدالة. وحسب الأمين العام لفيدرالية النسيج والجلود، فإن قطاعه لم يتمكن من تحصيل أي صفقة لتزويد مصانعه بالمواد الأولية منذ سنة، حيث صنفت جميع الصفقات المطروحة على أعضاء لجنة قانون الصفقات ب ''غير المجدية''. ووصف عمار تاكجوت، وضعية مصانع النسيج والجلود، ''بالكارثية''. مؤكدا أن استمرار نفاذ مخزونها خلال السنة القادمة سيتسبب في غلقها. مؤكدا أن الحفاظ على 12 ألف منصب عمل التابعة لقطاع النسيج والجلود، يبقى مرتبطا بالإسراع في إنعاش القطاع، خاصة بعد أن سجل غلق عشرات المصانع خلال العشر سنوات الماضية. على صعيد آخر، أبدى عمار تاكجوت تخوّفات الفيدرالية من تسجيل احتجاجات نتيجة عدم استقرار الأوضاع الاجتماعية في العديد من المصانع، بسبب التأخر في دفع رواتب العمال. الجدير بالذكر أن قطاع النسيج سجل منذ سنة 2005، تسريح أكثر من 9 ألاف عامل وغلق أكثر من 32 مؤسسة، فيما تجاوزت قيمة مستحقات مصانع النسيج والجلود حتى السنة الماضية، ما قيمته 200 مليار سنتيم، مما دفع بالبنوك إلى التوقف عن منحها القروض المستعملة في التموين بالمواد الأولية.
