قالت الحكومة السويسرية أن الحكومة الجزائر رفعت إليها مذكرة دبلوماسية بخصوص قضية محاكمة وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار.وأورد موقع '' كل شيء عن الجزائر'' أمس، عن كارول فالتي المتحدث باسم كتابة الشؤون الخارجية السويسرية أن الجزائر وجهت مذكرة دبلوماسية بخصوص قضية الجنرال خالد نزار'' دون تقديم تفاصيل. وفي العرف الدبلوماسي تعد المذكرة الدبلوماسية رسالة احتاج توجه من دولة لأخرى بخصوص مسالة خلافية، محددة.وأبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة السويسرية في المذكرة رفضها لمتابعة وزير الدفاع السابق واعتبرته ''تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية ومخالفة للإجراءات القانونية التي يتم التعامل بها وفقاً للأعراف الدولية''. كما حذرت من العواقب التي ستترتب عن مثل هذه الخطوة في تهديد مبطن بإلغاء عقود وصفقات. ويخضع وزير الدفاع الأسبق خالد نزار لتحقيق أمام القضاء السويسري، بناء على شكوى من قبل خالجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقابخ المعروفة اختصارا بختريالخ ومناضلين اثنين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، بدعوى التعرض للتعذيب خلال فترة اعتقال سنوات التسعينات. ولفتت المحكمة في قرارها الصادر في أواخر جويلية إلى أن مبررات اللواء نزار بأنه كان ضمن قيادة جماعية (المجلس الأعلى للدولة) لا تعفيه من مسؤولياته بحكم أن المجلس كان يحوز على صلاحيات رئاسة الجمهورية.