أودع عمار غول، الخميس الماضي، ملفا لدى وزارة الداخلية للحصول على تصريح لعقد المؤتمر التأسيسي لحزبه ''تاج''، انسجاما مع أحكام القانون العضوي للأحزاب السياسية، كما شرع الحزب في تنصيب مسؤولي المكاتب الولائية. قام مؤسسون في الحزب بإيداع ملف، تنفيذا لأحكام المادة 16 من قانون الأحزاب السياسية، يضم طلبا وقع عليه المؤسسون واسم ومقر الحزب، وتعهدا مكتوبا موقعا عليه من قبل أعضاء مؤسسون عن ربع ولايات الوطن على الأقل، يضم التزامهم باحترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، وعقد المؤتمر التأسيسي في ظرف سنة على الأقل. ويضم الملف المنصوص عليه في قانون الأحزاب، أيضا، مشروعا تمهيديا للبرنامج السياسي ووثائق تخص السوابق العدلية والجنسية والإقامة للأعضاء المؤسسين، الذين حرص غول على أن يكونوا من ممثلي الفئات الاجتماعية المختلفة. ويتوقع أن يحصل ''تاج'' في القريب العاجل على رخصة لعقد مؤتمره التأسيسي، رغم أن القانون يتيح للداخلية مهلة تصل للشهرين للرد على طلب تنظيم المؤتمر، المبرمج حسب مؤسسيه في شهر سبتمبر الداخل. وباشر الحزب الجديد عملية تنصيب هياكله المؤقتة، فيما يجري التحضير لعقد ندوة لإطاراته في 25 أوت الجاري. والحزب الجديد هو ثالث حزب ينبثق من حركة مجتمع السلم بعد ''حركة التغيير'' و''أنصار الجزائر'' بزعامة القيادي السابق، أحد مؤسسي حركة ''حماس''، سعيد مرسي، الذي حصل على رخصة لتنظيم مؤتمره، فيما يجري الإعداد لإطلاق مشروعي حزبين آخرين، يخرجان أيضا من حضن الحزب الذي أسسه محفوظ نحناح قبل عشرين سنة. ويتعلق الأمر بكتلة سياسية بقيادة مصطفى بلمهدي الذي حصل على تزكية من المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر لتمثيل الإخوان في الجزائر، وكذا مشروع حزب يعتقد أن نصر الدين سالم شريف، أحد القيادات المنشقة عن ''حمس'' في 2007 بصدد التحضير لإطلاقه. ويشهد الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الجزائر، منذ سنوات، عملية إعادة تشكل وتفكك، لخلافات شخصية ومذهبية وصراعات مصالح، ولا تقف السلطة بعيدة عن الحراك القائم في الساحة السياسية، كما يقول رموز التيار الإسلامي في الجزائر، وتسود قناعة لدى هذا التيار أن ''تاج'' كان ردا من السلطة على خروج ''حمس'' من التحالف الرئاسي وقيادة جهود لملمة جهود الإسلاميين فيما يعرف بتكتل الجزائر الخضراء. لكن قراءة أخرى ترى أن ''تاج'' هو صورة أخرى للأحزاب التي تشكلت حول شخصيات حكومية وآلت إلى الفشل بعد سنوات لاحقا.
