تبنى وزراء الفلاحة لثلاثة عشر بلدا عضوا في المركز الدولي للدراسات الفلاحية المتوسطية، من بينهم الوزير الجزائري رشيد بن عيسى، بمالطا، خطة مشتركة من أجل تحسين الأمن الغذائي ومكافحة تذبذب الأسعار بالمنطقة. وأشار بيان لوزارة الفلاحة إلى أن الوزراء وخلال اجتماعهم بمدينة ''فاليت'' في مالطا، بمناسبة انعقاد الندوة ال9 للمركز، ''تبنوا تصريحا ختاميا حول الأعمال المشتركة من أجل تحسين الأمن الغذائي ومكافحة تذبذب الأسعار بالبلدان المتوسطية''. واتفق الوزراء على تطوير الفرص الفلاحية واللوجستية التكميلية بين بلدان ضفتي المتوسط، على مستوى التبادلات التجارية وتكثيف الاستثمارات في مجال المنشآت القاعدية والنقل. وتم التأكيد على ضرورة تطبيق استراتيجيات غذائية ''مسؤولة بيئيا واجتماعيا'' وكذا على مواصلة جهود تكييف الزراعة مع التغيرات المناخية، حسب نفس المصدر. ودعا التصريح المشترك، أيضا، إلى تطوير التمويلات العمومية والخاصة المجددة ووضع آليات تسيير الأخطار الزراعية وتقاسم المعلومات والخبرات والمعرفة في مجال الأمن الغذائي. كما تم تعيين الجزائر لتحتضن، خلال السداسي الأول ل2014، الندوة ال10 لوزراء الفلاحة الأعضاء في المركز. وخلال مداخلته في هذه الندوة، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، على ''الإسراع في اعتماد أعمال ملموسة، من أجل وضع إستراتيجية متوسطية قادرة على التكفل بانشغالات البلدان الأعضاء في هذا المركز''. واستنادا إلى ذات البيان، فقد تم التأكيد على وجه الخصوص على تعزيز التكامل الزراعي المتوسطي. وقد ذكر السيد بن عيسى الذي انتهز هذه المناسبة التي تصادف الذكرى ال50 لإنشاء المركز، بالجهود التي تبذلها الجزائر في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي. في هذا الصدد، دعا بن عيسى الوزراء إلى دعم المركز من أجل مساعدته على أداء مهامه في مجال التكوين الفلاحي والزراعي الغذائي. وعلى هامش لقائه مع رئيس المركز والأمين العام له، تحادث الوزير مع المحافظ الأوروبي المكلف بالفلاحة ونظرائه لكل من مالطا وفرنسا والمغرب وإسبانيا ولبنان، يشير ذات المصدر. كما أجرى وزير الفلاحة محادثات مع المديرين العامين للمعهد الفلاحي المتوسطي، لكل من باري ومونبوليي. وللعلم، فإن المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية يضم 13 بلدا،.