كشف وزير السكن، عبد المجيد تبون، عن انتهاء المفاوضات، أول أمس، مع وزارة المالية بخصوص تحديد أسعار سكنات وكالة ''عدل''، التي قال إنها ''ستتجاوز، بقليل، أسعار السكنات الاجتماعية حاليا، والمقدرة ب275 مليون سنتيم''، دون تحديد السعر المتفق عليه، مشيرا إلى أنه سيكون في متناول الطبقة المتوسطة من السكان. كما أعلن الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه أمس بمؤسسات إنجاز السكنات، في فندق مزفران بزرالدة، عن أنه من بين ال150 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار ''عدل''، المعلن إعادة بعث إنجازها في إطار سكنات البيع بالإيجار من طرف الحكومة، سيتمّ الشروع، في الآجال القريبة، في إنجاز 50 ألف وحدة، مؤكدا أن ذلك يبقى متوقّفا على توفير العقارات اللازمة. وعن المفاوضات التي جمعت وزارته بنظيرتها للمالية، قال تبون إنه سيتم الاحتفاظ بنفس الصيغة السابقة لمشاريع ''عدل''، مشيرا إلى أنه تمّت مراجعة الأسعار التي لن تؤثر ''كثيرا على المستفيد من السكن''. بالنسبة للملفات ذات الأولوية في الاستفادة من سكنات ''عدل''، التي ستجز مستقبلا، أوضح الوزير أن سيتم الانطلاق بتسوية الملفات الباقية من البرنامج الأول، وذلك بإعادة النظر في بعض الملفات التي يجب تحيينها، والتأكد من عدم استفادة أصحابها من صيغ أخرى، باعتبار أن البرنامج السابق تم الإعلان عنه منذ أكثر من 10 سنوات. واعترف الوزير بمشكل عدم توفر العقارات اللازمة لإنجاز مشروع ''عدل'' الجديد، خاصة في بعض الولايات مثل العاصمة، مؤكدا أن هذا المشكل يتمّ معالجته في الاجتماعات التي تنظم حاليا مع الولاة، لإحصاء الوعاء العقاري الذي سيخصّص لمشاريع ''عدل'' في كل ولاية.