أصدر مجلس قضاء تيزي وزو، قرارا بالطرد ضد المجاهد عمار سلاوي، من فيلا فخمة تقع بحي عين الشرب بعين طاية بولاية الجزائر، لفائدة عائلة أخرى ادعت أنها قامت بشراء فيلا ''كريستينا'' الفخمة من المعمّر الذي كان يقطنها، والتي غادرها سنوات الثمانينات تاركا إياها للمجاهد عمار سلاوي. قضية فيلا ''كريستينا'' التي انتهت بإصدار حكم نهائي يقضي بطرد المجاهد يكتنفها الكثير من الغموض، يقول أفراد هذه العائلة، حيث ادعت العائلة التي رفعت قضية طرد ضد المجاهد، أن المعمر بني جون هنري، قام ببيعها لهم في سنة 1970، غير أن هذا العقد جاء منافيا للمرسوم رقم 62/03 المؤرخ في 23 أكتوبر 1962 المتعلق بتنظيم المعاملات العقارية المنقولة الذي ينص في مادته الأولى على وجه الخصوص بأن المعاملات العقارية الخاصة بالفرنسيين المعمّرين والتي تمت ابتداء من 1 جويلية 1962 باطلة إلا لصالح الدولة، بمعنى أن كل عقود البيع المبرمة بين المعمّرين والجزائريين باطلة. وبمعنى أيضا أن المعمّرين كانوا ملزمين بالتنازل بممتلكاتهم للدولة الجزائرية، وهو ما تفطّن له المعمر بن جون هنري، حيث قام ببيع ممتلكاته للدولة الجزائرية قبل مغادرته الجزائر وذلك بموجب العقد المنجز من طرف ولاية بومرداس بتاريخ 4 ديسمبر 1990 المسجل والمشهر بتاريخ 5 جوان .1991 العدالة الجزائرية وفي قرارها الصادر لم تعر أي اهتمام لهذه النقطة الجوهرية، في إصدار حكمها فعلى الأقل الفيلا ليست ملك لأحد، رغم أن عمار سلاوي كان يقوم بتسوية وضعيته إزاء الدولة الجزائرية للحصول على الفيلا بعد أن قطن فيها عشرات السنين من أيام إقامة المعمر فيها والذي تخلى له عنها عند مغادرته الجزائر. وقد تلقى المجاهد عمار سلاوي دعم منظمة المجاهدين، عبر عدة إرساليات موقّعة من قبل الأمين العام سعيد عبادو، حيث جاء في مراسلة للمنظمة لوزير العدل آنذاك الطيب بلعيز وللوزير الأول أحمد أويحيى ''اتضح لنا أن بعض أملاك الدولة ما زالت رهينة الأوساط الفرنسية وذوي الأقدام السوداء في استرجاعهم لهذه الأملاك وإعادة بيعها للجزائريين وبعدها اللجوء للعدالة بواسطة هؤلاء الجزائريين لطرد الشاغلين لها. ويطلب المجاهد سلاوي عمار من رئيس الجمهورية رفع ما أسماء الظلم الذي ألقى به إلى الشارع.