رأى باحث مصري انه سيكون لبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقبل دورا سياسيا جديدا وتأثيرا في مشاركة ابناء طائفته لدى عرض الدستور القادم على الاستفتاء الشعبي وقال الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية زياد عقل ، لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء "إن الدور الجديد يعتمد الى حد كبير على دور الكنيسة المصرية داخل النظام السياسي المصري خصوصا بعد تشكل خارطة سياسية مختلفة وظهور تحالفات سياسية وتموقعات جديدة للاقباط داخل الاحزاب بالبلاد". ونوه بأن "الدور المتوقع من البابا المقبل هو في الحقيقة الموازنة بين مصالح الطائفة القبطية في مصر وبين علاقاتها بالدولة من جهة، وثانيا الخروج بالكنيسة من معترك السياسة لأن تدخلها فيه يفسد السياسة ويفسد الكنيسة في ذات الوقت والامر ينطبق كذلك على مؤسسة الازهر ايضا"، حسب تعبيره ن جهة اخرى اعتبر عقل ان المسار الذي اتخذته الانتخابات الباباوية في مصر مؤخرا وخروج بعض المرشحين المعروفين بتشددهم وافتقارهم للحنكة السياسية او لمفاهيم تقديم التنازلات السياسية كان "مؤشرا واضحا بان الكنيسة والمجتمع القبطي المصري عموما يسعيان الى وجود وانتخاب بابا يدرك ان العلاقة مع الدولة هي علاقة سياسية في المقام الاول وانه يجب ان تكون هناك موائمات وتنازلات يحافظ عليها الباب المرتقب"، حسب تقديره هذا ومن المرتقب ان يتم إجراء ما يسمى بالقرعة الهيكلية لاختيار بابا جديد للأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلفاً للبابا شنودة الثالث يوم الاحد المقبل وقد حسم التنافس بين ثلاثة مرشحين هم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا تاوضروس أسقف عام البحيرة، والراهب رافائيل أفا مينا وسيخلف البابا الجديد، وهو البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البابا شنودة الثالث الذي توفي منتصف آذار/مارس الماضي بعد ان تولى الكرسي الباباوي لنحو 41 عام أعرب الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية عن اعتقاده بأن " موقف البابا الجديد من الموافقة على الدستور من عدمه قد يحرك جزءا كبيرا من الكتلة الانتخابية للاقباط في مصر للموافقة على الدستور او رفضه خلال الاستفتاء"، وقال "هذا هو الدور الذي يمكن ان تلعبه الكنيسة عن هذا المستوى"، على حد وصفه