كشف مستشار الشؤون الخارجية لسفارة الجزائر بالسعودية، محمد خليفي، أن اجتماع اللجنة المشتركة بين الجزائر والسعودية سينعقد مطلع شهر ديسمبر المقبل في الجزائر، باتفاق مبدئي بين الطرفين، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى ترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتسطير ''خارطة طريق للعلاقات بين الطرفين''. ويأتي انعقاد اجتماع اللجنة المختلطة، في الوقت الذي لاتزال السعودية تصنف من أكبر الدول المستثمرة في الجزائر بما يقارب ال 900 مليون دولار، إلى غاية نهاية السنة الماضية، وذلك في العديد من القطاعات أهمها الصناعات الصيدلانية والبتروكيمياوية والإسمنت والترقية العقارية. في نفس الإطار، قال مستشار الشؤون الخارجية إن انعقاد اجتماع اللجنة المختلطة التي سيرأسها وزير المالية الجزائري، كريم جودي ووزير التجارة والصناعة السعودي، توفيق الربيعة، سبقه تنظيم لقاء شهر أكتوبر الماضي بين رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين، قام فيه ممثلو العديد من وزارات الجزائر بتقديم المزايا والتسهيلات المالية والجبائية في إطار قانون الاستثمار الجزائري، في وقت عرض مستثمرون سعوديون عددا من العقبات ذات الطابع البيروقراطي، التي عطلت مشاريعهم. وعن قاعدة منح الأغلبية بنسبة 51 بالمائة للشريك الوطني في الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، أكد ذات المسؤول أنه تم شرحها بطريقة تفصيلية للشركاء السعوديين الذين أيدوا الفكرة، باعتبار أن الشراكة مع متعامل وطني، تسهل بدرجة كبيرة تجسيد المشاريع المقترحة من طرفهم وتوسيعها. على صعيد آخر، أوضح محمد خليفي بأن التبادلات التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجمها من 25 مليون دولار سنة 2000 إلى 370 مليون دولار سنة .2010 يجدر التذكير أن الميزان التجاري بين البلدين يبقى يسجل فائضا بالنسبة للسعودية، على حساب الجزائر التي تبقى صادراتها نحو هذا البلد لا تتعدى ال10 ملايين دولار. وتتمثل واردات الجزائر من السعودية أساسا في المواد البلاستيكية والورق والمواد الصيدلانية والمواد البتروكيمياوية، حيث تتوفر السعودية على قاعدة صناعية متينة بالنسبة لهذه المنتجات.
