بدأت بوادر أزمة بين وزارة الصحة والنقابات المستقلة في القطاع تلوح في الأفق، بعد قرار التنظيمات المنضوية تحت لواء تنسيقية مهني الصحة العمومية استدعاء مجالسها الوطنية، بداية ديسمبر المقبل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد ما رأته محاولات ''الحرس القديم'' للوزارة عرقلة الحوار حول المطالب المرفوعة. وأكد الناطق الرسمي باسم التنسيقية ورئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، بأن ذات الهيئة استنتجت من عزوف الوزير زياري عن مقابلة النقابات من جديد، رغم مرور 70 يوما عن أول لقاء معهم، وجود ''أزمة خفية'' يقف وراءها مسؤولون بالوزارة، كانوا سببا في وقت سابق في انسداد الحوار بين الطرفين وتعطيل الفصل في الملفات العالقة، ما يفسر، حسبه، عدم إعلان وزير الصحة لحد الآن عن حلول ملموسة للمشاكل المطروحة. كما أن ''حجة'' مجيئه إلى القطاع حديثا، يتابع قائلا، سقطت، نظرا للأشواط الكبيرة التي قطعها الحوار في قطاعات أخرى، ورد عليها وزراء جدد على غرار قطاع التربية. وسجل أعضاء تنسيقية مهنيي الصحة العمومية المتشكلة من نقابات الأطباء العامين والأخصائيين والأخصائيين النفسانيين وأساتذة شبه الطبي، خلال اجتماع تقييمي نظم أمس عدة ملاحظات تدعم شكوكهم، منها تفضيل الوزارة محاورة تنظيمات لا تحظى بتمثيل قاعدي، على حساب النقابات المستقلة التي أثبتت في أكثر من مناسبة قدرتها على التعبئة والتجنيد في الميدان، وهذا ''الحوار الانتقائي''، على حد تعبير مصدرنا، يعدّ استفزازا واضحا لمشاعر موظفي القطاع الذين ينتظرون من زياري التكفل بانشغالاتهم ''عاجلا''، وبالأخص مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لكل سلك، وأيضا الفصل في مصير النظام التعويضي الشامل المتضمن مراجعة قيمة منحتي المداومة والعدوى، علما أن الأخير كان منتظرا صدوره في الجريدة الرسمية في سبتمبر الفارط نسبة لوعود الوزير السابق، دون أن يتحقق ذلك. وأمام وضعية انسداد ''غير معلنة''، يضيف المتحدث، فإن التنسيقية قرّرت إمهال الوزارة الوصية إلى ما بعد الانتخابات المحلية لإثبات ''حسن نيّتها'' في حلّ المشاكل المعبّر عنها ''وإلا فعليها أن تتحمّل مسؤولية هذا التماطل وتبعاته''. ويوضح بأن المجالس الوطنية للتنظيمات النقابية ستعتمد القرارات المناسبة، غير مستبعد إنهاء الهدنة والعودة إلى الاحتجاجات في حركة موحدة هذه المرة.