استبعد الاتحاد الأوروبي مسألة تسليح المعارضة السورية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه قام بتمديد حظر السلاح لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ما يمنع خوض أي نقاش بهذا الخصوص قبل مارس المقبل، يأتي هذا الموقف الأوروبي على خلفية تصاعد أعمال العنف في سوريا والمخاوف المتزايدة من اللجوء للأسلحة الكيميائية سواء من طرف النظام أو الجماعات المسلحة. وراسل ممثل سوريا في الأممالمتحدة، بشار الجعفري، الأمين العام بان كي مون معبّرا له عن قلق بلاده من احتمال وصول الأسلحة الكيميائية لأيدي الجماعات المسلحة ومن ثمة ''اتهام النظام باستعمالها ضد الشعب، ما يكون مبررا للتدخل العسكري في سوريا''، المثير أن هذه الرسالة جاءت في الوقت الذي ذكر قائد قوات حفظ السلام الدولية في الأممالمتحدة، هيرفي لادسو، أن المنظمة الدولية سترسل معدات وقاية من الأسلحة الكيميائية لأفراد القوة الدولية في الجولان. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية وصل المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، الأخضر الإبراهيمي، إلى القاهرة، حيث تباحث أمس مع الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي حول آخر التطورات والخطط المطروحة للخروج من الأزمة في سوريا، على خلفية التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع الذي فتح لأول مرة الباب أمام احتمال التفاوض بالنظر لاستحالة حسم النزاع عسكريا على المدى المنظور. وكانت الصين وروسيا رحبتا بهذه التصريحات، حيث أشار وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، إلى أن بلاده مستعدة للوساطة من أجل التوصل لحل سياسي يقبل به السوريون، وهو ذات ما ذهب إليه بيان الخارجية الصينية، فيما اعتبرت طهران على لسان نائب وزير خارجيتها، أمير عبد اللهيان أن الحديث عن ''اقتراب موعد سقوط الأسد غير واقعي''. ميدانيا، أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو أرسلت سفنا حربية إلى السواحل السورية تحسبا لإمكانية إجلاء رعاياها، وذلك على خلفية اختطاف اثنين منهم وثالث من جنسية إيطالية، وعلق المعارض السوري، هيثم المالح، عضو الائتلاف السوري، على عملية الاختطاف بقوله إنه أمر مشروع بالنظر لدعم روسيا للنظام السوري وتزويده بالسلاح: ''كل روسي في سوريا هو هدف مشروع للثورة السورية''. واستمرت الاشتباكات في مناطق متفرقة من المحافظات السورية، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باشتداد المواجهات في مخيم اليرموك، فيما تمكن عناصر الجيش الحر من السيطرة على عدد من المناطق في حلب وحماه بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين والمدنيين. من جانب آخر حذرت الأممالمتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية، وقالت إن عدد المحتاجين للمساعدات الغذائية أو الطبية بلغ أربعة ملايين شخص.
