حديث عن إسقاط وزراء المشير طنطاوي من الحكومة المصرية الجديدة

استقالة وزير من حزب الوسط بسبب إعادة تكليف قنديل

حرك قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، بإجراء تعديلات على الحكومة الحالية الرأي العام المصري المترقب والمرحب بهذا الإجراء، وتسارعت التكهنات حول الشخصيات التي ستتولى حوالي 8 حقائب وزارية على رأسها وزارتا الخارجية والمالية، خاصة في ظل الحديث عن تدهور الاقتصاد المصري، وتخفيض تصنيف الائتمان السيادي لمصر. والملاحظ أن أقوى الوزارات المرشحة للتعديلات هي الحقائب التي رشحها المجلس العسكري السابق برئاسة المشير طنطاوي، ومنهم وزراء الحكم المحلي والبترول والكهرباء والاستثمار والاقتصاد بالإضافة إلى وزارتي المالية والخارجية، وبذلك وفقا للتكهنات لن يتبقى من وزراء المشير طنطاوي سوى وزير الداخلية فقط.
وفي السياق، أعلنت الرئاسة المصرية أن حكومة هشام قنديل مستمرة في أداء مهامها، وأن المشاورات بين الرئيس مرسي وقنديل، لا تزال جارية حول التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس، وأنه سيتم إعلان التعديل الوزاري فور انتهاء هذه المشاورات. في نفس الوقت أوضح التلفزيون المصري، نقلا عن ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، أن مرسي طالب قنديل بترشيح أسماء الوزراء الجدد، لوضع حلول للأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، كما أعلن محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمنتمي لحزب الوسط استقالته اعتراضا على إعادة تكليف هشام قنديل بالحكومة، واعتراضا على عدم إعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة.