باستقالة أحمد أويحيى من على رأس الأرندي، وفي انتظار الوصول إلى رأس حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، تكون قد أُعطيت إشارة انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات .2014 كلّنا يعلم اليوم أن سياسة التصحيحيات داخل الأحزاب السياسية هي عمليات من صنع أصحاب القرار، وقد اكتشف النظام نجاعة هذه الصيغة، منذ أن استطاع عبد القادر حجار استعادة الأفالان، من خلال تنظيمه الانقلاب العلمي ضد المرحوم عبد الحميد مهري. ومنذ ذلك الوقت أصبحت التصحيحيات عبارة عن سلاح في يد النظام، يستعمله عندما يريد وضع سياسة جديدة أو عشية الانتخابات الرئاسية. اليوم، النظام يستعد لتنظيم فترة ما بعد بوتفليقة، والعملية تتطلّب تخطيطا خاصا واجتهادات من النوع الرفيع. ولكن أكثر ما يحتاجه النظام: جهاز حزب جبهة التحرير الوطني، وهو جهاز صانع الرؤساء، وإن أمكن ضمان ولاء الأرندي كقطعة غيار يمكن الاستفادة منها في حال ما تعقّدت الأمور مع الأفالان. سوى أن النظام لا يريد الاستحواذ على الجمل بما حمل. فهو لا يريد أفالان عبد العزيز بلخادم، ولا يريد أرندي أحمد أويحيى، بل يريد جهازين متحرّرين لاستعمالهما كمنصة لإطلاق الرئيس القادم. وبما أن كلاّ من بلخادم وأويحيى عبّرا، بشكل غير صريح، عن رغبتهما في الترشّح لرئاسيات ,2014 فإنهما أصبحا عبئا ثقيلا، لابدّ من تصحيحيات داخلية لتسوية الوضعية. وإذا كان بلخادم قد قاوم، في مرحلة ما، فإن آخر الأخبار تقول إن التصحيحية الأفالانية قد تستأنف الهجوم في القريب العاجل، وأن بعض الوزراء أعضاء المكتب السياسي يكونون قد اتّصلوا، مؤخّرا، بالأمين العام لحثّه على الرحيل دون فوضى. أمّا أويحيى، ابن النظام المتمرّس، فقد فهم الإشارة، منذ أن تولّى يحيى فيدوم الجماعة الانقلابية، واقتنع بأن الباب العالي رفع عنه الغطاء فما كان أمامه سوى.. رمي المنشفة. [email protected]
