كشفت مصادر مطلعة عن إيداع أحد موظفي مجلس قضاء وهران الحبس المؤقت، نهاية الأسبوع، بأمر من النائب العام شخصيا، حيث يكون قد تم تقديمه نهار أمس أمام وكيل الجمهورية صاحب الاختصاص على مستوى محكمة جمال الدين، في انتظار مثوله أمام هيئة المحكمة بداية الأسبوع الجاري. وحسب المعلومات المتوفرة والتي تم تداولها بشكل كبير بين المحامين ومستخدمي المجلس، فإن الموظف الذي يخضع للحبس المؤقت متهم بالرشوة، حيث تردد بأنه طلب مبلغا ماليا من متقاضية مقابل تدخله في قضيتها، دون توضيح نوع هذه الخدمة، الأمر الذي دعا النائب العام إلى اتخاذ قرار إيداعه الحبس.