صادق مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية الساحقة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ومن أصل 137 صوت المعبر عنها هناك صوتان فقط (جبهة القوى الاشتراكية) معارضان لهذا القانون. والتزم وزير المالية السيد كريم جودي عقب المصادقة على هذا القانون بأن تقوم الحكومة "بتحسين سنة بعد سنة استعمال الغلافات المالية الممنوحة للدوائر الوزارية مع أخذ بعين الإعتبار توصيات البرلمانيين". وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة على وجه الخصوص باحترام مبدأ سنوية الميزانية وآجال إطلاق وتجسيد المشاريع لتفادي إعادة تقييم التكاليف ومواصلة تطهير الحسابات الخاصة للخزينة. وكان السيد جودي قد أشار، أمس الاثنين، لدى تقديمه لنص القانون أمام اعضاء مجلس الأمة إلى أن مجلس المحاسبة "لم يبد أي تحفظ بشأن مطابقة و مصداقية المعطيات المحاسبية المتضمنة في النص".