في تصريح ل''الخبر''، أكد الدكتور بقاط بركاني، رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب، أن رمي أغشية الأجنة وبقايا الأعضاء البشرية المتخلّص منها بعد العمليات الجراحية بالمزابل العمومية، سلوك مناف للقواعد الأخلاقية التي يجب الالتزام بها في مهنة الطب، مضيفا أن المتسبّب في ذلك عيادات لا تملك مرامد لحرق البقايا، والتي يجب توفرها لدى كل مؤسسة استشفائية. وأضاف بركاني أنه من غير المنطقي، سواء على مستشفى عمومي أو خاص، أن يتعمّد رمي بقايا غرف العمليات الجراحية بالمزابل العمومية، سواء تعلق الأمر بأغشية الأجنة أو قطع الأعضاء البشرية التي يتم استئصالها بعد عمليات جراحية. وأوضح بركاني أن القانون المدني يعتبر تلك البقايا قطعا من أجسام آدمية، يتوجب التعامل معها بكرامة وأخلاق. وبالتالي، فإن أثبتت تحقيقات الشرطة والدرك بأنها فعلا بقايا آدمية، تقع المسؤولية على العيادات الخاصة التي تسبّبت في ذلك. وأشار المتحدث إلى أن إتلاف أو التخلص من الأدوية أو بقايا الأعضاء الآدمية، بات يمثل مشكلا خطيرا تعاني منه العديد من المستشفيات والعيادات، خاصة بالمناطق الداخلية للوطن التي لا تحتوي مستشفياتها على مرامد مهيأة لحرق هذه البقايا، مؤكدا على ضرورة ضبط قوانين ودفاتر شروط تحدّد بموجبها طرق التخلص من تلك النفايات، والمتمثل بالطبع في حيازة مرامد خاصة بذلك بالنسبة للمستشفيات وكذا العيادات التي بإمكانها أن تتفق على حيازة مرمد مشترك، أو تعقد شراكة مع مستشفى عمومي يتكفل بحرق نفاياتها.