أصدر مجلس الدولة، نهاية الأسبوع، قرارا يقضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بسعيدة، والمتضمن تنصيب طيبي أحمد، كرئيس للمجلس الشعبي البلدي لبلدية سعيدة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية، إلى غاية الفصل النهائي في الطعن بالنقض المودع لديها من طرف تكتل حزبي لكل من جبهة المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي وعهد .54 المحكمة الإدارية بسعيدة ألغت في حكمها الصادر نهاية شهر ديسمبر الماضي، عملية تنصيب فندوز سهام، رئيسة للمجلس الشعبي البلدي عن جبهة المستقبل. وأصدرت حكما لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني، الأمر الذي أجبر حينها الأمين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة رفقة رئيس دائرة سعيدة، على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية عن طريق المحضر القضائي. وقامت مصالح ولاية سعيدة بتنصيب المير الجديد شهر جانفي الماضي. وهو ما سيضع الإدارة المحلية في مأزق بعد هذه المعطيات الجديدة.