يواصل أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، عبد القادر بن صالح، سلسلة لقاءاته مع إطارات الحزب وقيادات سابقة، للاطلاع على أوضاع التجمع، قبل طرح الحلول المناسبة لإنهاء الخلافات القائمة بين جناحيه الرئيسيين: جناح أويحيى الذي يسيطر على الهياكل خاصة المجلس الوطني، وأعضاء ''إنقاذ الأرندي''. وقالت مصادر من الحزب إن بن صالح، الذي يتولى مزيدا من المهام الرسمية نيابة عن الرئيس بوتفليقة، برمج في الأيام المقبلة سلسلة لقاءات جديدة، ستلي اجتماعه بالمنسقين الولائيين، أيام الجمعة والسبت والأحد من الأسبوع الماضي، وتضم الأجندة لقاء برلمانيي التجمع، بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية المقررة في مطلع مارس المقبل. واستقبل عددا من إطارات الحزب لبحث وضع التجمع، تمهيدا لرسم خارطة طريق لإخراج الحزب من أزمته الحالية التي تبعت ظهور ''حركة إنقاذ الأرندي'' وتنحي الأمين العام السابق، أحمد أويحيى. وأبلغ بن صالح المنسقين الولائيين، في لقائه الأخير بهم، بأنه سيقوم بوضع خطة لحلحلة الأمور بالحزب قبل الذهاب إلى المؤتمر الذي يتوقع أن يؤجل إلى الصيف المقبل، خصوصا في ظل الحديث عن احتمال إجراء تعديل الدستور والاستفتاء عليه بين جوان وجويلية المقبلين. ورجحت مصادر من الحزب أن يعلن بن صالح عن خارطة الطريق بعد انتهاء عملية الاستشارة الجارية، على أن تناقش عند استئناف دورة المجلس الوطني للحزب، في مارس المقبل، وسيتقرر في دورة المجلس أيضا تشكيل لجنة تحضير المؤتمر المقرر أن تضم حوالي 150 شخص، حسبما نقله منسقون ولائيون عن الأمين العام للحزب المؤقت. ويسعى بن صالح لاستغلال تراجع الاهتمام الإعلامي بوضع الحزب، لصالح جبهة التحرير الوطني التي تواجه أزمة أعقد، لإدارة الوضع الموروث عن فترة أحمد أويحيى، في ظل ضغوط تمارسها ''حركة إنقاذ الأرندي'' لمنحها حق النظر في تصور المرحلة المقبلة واتخاذ القرار. ويرى معارضو أويحيى سابقا، أن الأمين العام بالنيابة لا يسير بالسرعة المطلوبة لتحريك الوضع في الحزب وتحييد العناصر المحسوبة على الأمين العام السابق، ويعتقدون أن التغيير الوحيد الذي تم لحد الآن هو رحيل أويحيى لوحده، وحل المكتب الوطني، لكن النواة الصلبة في الحزب لا تزال على ولائها للقيادة السابقة. في حين يعتقد الموالون للأمين العام السابق أن الطرف الآخر بالقوة التي يظهر بها، بل هو أشبه بظاهرة إعلامية لا غير، وأن ما ينسبونه لأنفسهم بخصوص تنحي أويحيى ليس صحيحا، لأن مصير الرجل تقرر في مكان آخر، ولحسابات خاصة بالسلطة، وكان إبعاده، حسبهم، عقابا له على تصريحات أطلقها، وتحدث فيها عن وقوع البلد في قبضة مافيا اقتصادية. ورغم الضغوط التي يتعرض لها من الجناحين، لازال رئيس مجلس الأمة يمسك بخيوط اللعبة في التجمع، ويفرض أسلوبه في إدارة شؤون الحزب الذي يحتفل هذا الشهر بذكرى تأسيسه ال .16
