جدّد المنسقون الولائيون للتجمع الوطني الديمقراطي في لقاء جمعهم مع الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح رفضهم الاعتراف بالمكتب التقني للحزب الذي أعلن عنه في الدورة السابقة للمجلس الوطني، وحذّروا من أي محاولة لاستبعادهم من عملية التحضير للمؤتمر المقبل والتي قالوا إن من شأنها تفجير القواعد النضالية للحزب. يواصل اليوم عبد القادر بن صالح لقاءاته مع المنسقين الولائيين التي بدأها مساء الجمعة بمعدل الاجتماع ب16 منسقا في اليوم الواحد على مدار ثلاثة أيام في محاولة للم شمل إطارات الأرندي وتقريب وجهات النظر للخروج بشكل نهائي من الأزمة قبل الذهاب إلى المؤتمر الرابع. وحسب الأصداء الواردة عن اجتماعي الجمعة والسبت فإن المنسقين الذين التقاهم بن صالح أكدوا ولاءهم لشخص رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح واستعدادهم لمساعدته في مهمته وهي قيادة الحزب بالنيابة إلى غاية موعد المؤتمر مقابل تجديد رفضهم وعدم اعترافهم بتشكيلة المكتب الوطني المؤقت التي اصطلح على تسميته بالمكتب التقني والمطالبة بانتخاب فريق آخر عن طريق الصندوق، ويقول أحد المنسقين »قلنا لبن صالح صراحة نحن معك لكننا لسنا مع هذا المكتب الذي شكلته«. ولم يفوت المنسقون الولائيون فرصة لقائهم مع بن صالح دون التشديد على ضرورة إشراكهم في عملية التحضير للمؤتمر المقبل وأن أي إقصاء لهم أو استبعادهم من شأنه إعادة الحزب مرة أخرى إلى مفترق الطرق وأن الانقسام والتشتت سيمتدّ إلى القواعد. ويؤكّد محدّثنا أن من بين المتدخلين في اللقاء منسق المكتب الولائي للعاصمة والعضو في القيادة السابقة للأرندي الصديق شهاب، وأن هذا الأخير خاطب بن صالح بالقول »إن الأرندي بعد 15 سنة أصبحت له ذاكرة ونحن ذاكرة الحزب« معتبرا في المقابل الأزمة التي عرفها الحزب والتي قال إن لها أسباب موضوعية وأخرى خارجية، لم تؤثر على قواعد الحزب بدليل النتائج التي حقّقها في التشريعيات والمحليات وكذا انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، كما اتهم شهاب قيادات سابقة في الأرندي في تأجيج أزمة الأرندي وزعزعة استقراره. ومن جهته طالب الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح في الاجتماعين من المنسقين الولائيين مساعدته و الوقوف إلى جانبه من أجل الذهاب إلى المؤتمر في ظروف جيدة ولم يستبعد بن صالح تقديم موعد المؤتمر إلى شهر مارس. وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح واجه ويواجه صعوبات كبيرة في تسيير المرحلة الحالية إلى غاية الذهاب إلى المؤتمر بسبب الخلافات التي ما تزال متأججة بين قيادات الأرندي من الجناحين: الموالين للأمين العام المستقيل والتيار التقويمي ومن بين النقاط محلّ الخلاف رفض التقويميون وعلى رأسهم وزير الصحة الأسبق يحيى قيدوم إسناد أي دور للمنسقين الولائيين في اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر المنتظر تنصيبها في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني باعتبارهم من الموالين لأحمد أويحيى وهو ما رفضه بن صالح لمعرفته بالدور الذي يلعبه المنسقون الولائيون لاسيما في عملية التحضير للمؤتمرات الجهوية التي تسبق المؤتمر.