زكى، أمس، المؤتمر الخامس للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، عبد الكريم دريج رئيسا للتنسيقية، خلفا لخالد بونجمة الذي استقال من منصبه بعد ترؤسه لحزب سياسي. وقام المؤتمر الذي جرت أشغاله بفندق تيبازة الشاطئ ''مطاريس''، بإجراء تعديلات على القانون الأساسي للتنسيقية، رفع بموجبها عدد الأعضاء بالمكتب الوطني إلى 13 عضوا بدلا عن 6 أعضاء، وهو القرار الذي اتخذ بعد الإجماع على ضرورة توسيع التمثيل على مستوى ولايات الجنوب. من جهته، صرح رئيس التنسيقية الجديد، في أعقاب تزكيته، أنه سيواصل مسيرة الدفاع عن حقوق أبناء الشهداء، مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع في الإفراج عن قانون المجاهد والشهيد وتطبيقه فعليا على أرض الواقع، كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة حمل فرنسا الرسمية على الاعتذار للشعب الجزائري على جرائمها الاستعمارية المقترفة في حقه. في المقابل، أصدر أحمد عاشور، رئيس اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، بيانا عقب اجتماع مع المكاتب الولائية وأعضاء المجلس الوطني الممثلين ل 36 ولاية جرى يوم 14 فيفري بولاية جيجل، جاء فيه ''مطالبة الأمناء الولائيين للسلطات العمومية بعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص غير المرغوب فيهم في التنظيم، وهم دريج عبد الكريم وبوكرطاوي محمد''. كما ندد البيان الذي تلقت ''الخبر'' نسخة منه، بشدة بما وصفه ''التصرفات غير القانونية من طرف المدعو دريج عبد الكريم، الذي يقوم بتعيين مكاتب موازية بولايات الوطن، مع أنه أمين وطني في حزب سياسي، وهذا مخالف للمادة 50 من قانون الأحزاب والمادة 16 من قانون الجمعيات''.