أمهلت الوكالات السياحية الخاصة ال47 الحائزة على رخصة تنظيم موسم الحج، وزارة المالية منتصف الشهر الحالي، للرد على الإشكالية المطروحة بخصوص التحويلات المالية للعملة الصعبة نحو المملكة العربية السعودية، من أجل تأجير الفنادق، هل سيتم عن طريق البنوك أم عن طريق السوق السوداء للعملة الصعبة بساحة بورسعيد. وقد نقلت النقابة الوطنية للوكالات السياحية انشغالها، رسميا، من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة السياحة إلى وزارة المالية، بعد أن وجدت نفسها في ورطة حقيقية لا يمكن تجاوزها إلا عن طريق سند قانوني. وأوضح نائب رئيس النقابة، توفيق ميدون، في تصريح ل''الخبر''، أمس، بأن ''الملف يتعقد في كل مرة نرى فيها أن الحل وجد، فبعد أن تم تحرير أسعار الحج على مستوانا، يطرح اليوم مشكل التحويلات المالية بالعملة الصعبة للمملكة العربية السعودية''. الأكثر من هذا، فإن ''وزارة المالية لم تجد، لحد الساعة، الحل القانوني بخصوص ما إذا سيتم السماح للوكالات الخاصة بتحويل أموالها لفائدة أصحاب الفنادق في السعودية عن طريق البنك أم عن طريق اقتناء العملة الصعبة من السوق السوداء بساحة بورسعيد''. ويضيف توفيق ميدون بأن ''مشكل التحويلات المالية للحجاج الذين يختارون الوكالة السياحية، مازال مطروحا لحد الساعة''. وأمهلت وزارة المالية إلى غاية منتصف الشهر الجاري، من أجل البتّ في الموضوع والفصل في قرار التحويل المالي وتسديد مستحقات الحاج، عن طريق الوكالة السياحية التي يختارها من أجل أداء مناسك الحج. واستغربت الوكالات السياحية غياب أي صيغة تكون عن طريق البنك، من خلال المستحقات المالية التي يدفعها الحاج كما كان في السنوات الماضية، أما أن يسدد صاحب الوكالة السياحية كل المبالغ المالية للحجاج المحددين في الحصة التي منحت لهم من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ما بين 250 و500 حاج، فيعني ذلك انتحارا من الآن إلى غاية موسم الحج وانتظار تسجيل الحجاج عبرها. وأشار نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، إلى أن ''عملية القرعة الخاصة باختيار الحجاج ستكون خلال الأسابيع القادمة، وهو ما يعني أن الحجاج سيختارون بين أسعار البعثة والوكالات''، كما أن ''الحاج سيختار السفر مع البعثة، عندما تحدد تكلفة الحج ب35 مليون سنتيم مثلا، ولا يختار الوكالة الخاصة التي تقترح عليه مبلغ 50 مليون سنتيم مثلا''.