اغتنم وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، لقاء جمعه أمس مع الجالية الجزائرية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالعاصمة أبو ظبي، ليكشف بعض التفاصيل الخاصة بالعملية الإرهابية التي تعرضت لها منشأة الغاز بتيفنتورين في عين أمناس في السادس عشر من جانفي الماضي. وكشف ولد قابلية بأن الجزائر رفضت عرضا من السلطات اليابانية بتقديم صك للمجموعة التي نفذت الهجوم مقابل الإفراج عن رعاياها المحتجزين، انطلاقا من مبدأ الجزائر الرافض لدفع الفدية. وبرر وزير الداخلية ضعف التغطية الأمنية للمواقع البترولية في المنطقة بمعارضة الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب الجزائري مشاركة مصالح الأمن الجزائرية في حماية منشآتها. مؤكدا على أن مختار بلمختار، المدعو ''بلعور''، الذي أعلن الجيش التشادي مؤخرا عن القضاء عليه، هو المسؤول الأول عن العملية، نافيا أن تكون لهذه الأخيرة أي علاقة بما يحدث في مالي. كما نفى المسؤول الجزائري أي علاقة للجزائر بالبحث أو الكشف عن قاتل المناضل التونسي شكري بلعيد ولا تسليمه للسلطات التونسية. وردا على سؤال حول فضائح الفساد التي هزت وتهز شركة سوناطراك، قال دحو ولد قابلية: ''التحقيقات جارية، وفي انتظار نتائجها لا يمكننا أن نتهم أحدا في القضية''، كما نفى أن يكون المتهم الأول في الفضيحة، وزير الطاقة سابقا، شكيب خليل، قد دخل الجزائر في الآونة الأخيرة. سياسيا أخبر ولد قابلية ممثلي الجالية بأن الإعلان عن الدستور الجديد سيكون قبل نهاية ,2013 أما اقتصاديا فأكد على العودة القريبة لمجمع ''إعمار'' للاستثمار في الجزائر، بعد مفاوضات انتهت بقبول الشركة الإماراتية قاعدة 51/49 بالمائة، التي كانت السبب الرئيسي في مغادرتها. ويزور دحو ولد قابلية دولة الإمارات العربية المتحدة استجابة لدعوة وزير الداخلية الإماراتي، سيف بن زايد، الذي أمضى معه اتفاقية أمنية خاصة بمكافحة الجريمة والإرهاب، حيث كان مرفوقا بوفد أمني رفيع المستوى على رأسه اللواء عبد الغني هامل، مدير عام الأمن الوطني. وتدخل زيارة ولد قابلية للإمارات أيضا في إطار التنسيق الأمني الذي يسبق اجتماع وزراء الداخلية العرب المزمع عقده بعد يومين في العاصمة السعودية الرياض.
