دخل أصحاب سيارات الأجرة في تونس في إضراب عام، أمس الاثنين، احتجاجا على الزيادات المتكررة في سعر المحروقات، وهو ما أحدث اضطرابا في حركة التونسيين وتنقلاتهم. وغابت سيارات التاكسي ذات اللون الأصفر عن شوارع العاصمة التونسية منذ الصباح الباكر، حيث انطلق الإضراب من الساعة الخامسة صباحا وتواصل إلى حدود الساعة التاسعة ليلا، متسببا في اضطراب واسع في حركة تنقل التونسيين واكتظاظ كبير في محطات النقل العمومي. ويقول محمد اللجمي، سائق سيارة تاكسي، بدا غاضبا وهو يتحدث لمراسلة ''الخبر'': ''الإضراب كان آخر الحلول، لم نجد مفرا من ذلك... الزيادات المتكررة في المحروقات أرهقتنا وأضرت بحالنا.. لقد تلقينا ضربات موجعة، لكن الحكومة مازالت غارقة في النوم ومتجاهلة لمطالبنا''، مضيفا أن ''القطاع يشكو بطبعه من حالة ركود بسبب تفشي ظاهرة النقل الفوضوي بعد الثورة''. من جهته، قال سليم معلى، أحد التونسيين الذين تعودوا على التنقل يوميا إلى عملهم بواسطة سيارة تاكسي، إنه ''من حق صاحب سيارة الأجرة أن ينتفض ويعلن الإضراب، فهو في النهاية مواطن يدافع شأنه شأن كل التونسيين عن لقمة عيشه''، مضيفا أن ''الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية متردية في البلاد و''السوق رافدة'' وهذا التردي لا يحتمل زيادات جديدة ترهق ميزانية المواطن''. واعتبر معلى أن ''الغلاء أصبح سيد الموقف وطال الجميع، فالديون البنكية تثقل كاهل أغلب أصحاب سيارات التاكسي''، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول جذرية لكل التونسيين الذين يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة. وشهدت محطات المترو الخفيف والحافلات اكتظاظا غير مسبوق، ما تسبب في حالة من الفوضى والتشنج والمشادات الكلامية بين التونسيين الذين يتخوفون من تبعات الزيادة في سعر المحروقات، باعتبار أنها ستنعكس على كل قطاعات الإنتاج والخدمات، كما ستفرض هذه الزيادات على العديد من القطاعات التجارية رفع تعريفاتها آليا. ويقول عادل العمري، موظف بأحد البنوك، إن التونسي وحده من سيدفع ثمن تداعيات هذه الإضرابات، قائلا إن ''الإضراب قرار خاطئ شل حركة تنقل المواطنين وأضر بمصالحهم''، مشيرا إلى أن ''الثورة لم تجلب غير الفوضى، فكل قطاع يتخذ قرارات اعتباطية متجاهلا مصلحة المواطن''، قائلا: ''هناك حلول بديلة مثل وضع الشارة الحمراء والتفاوض مع الحكومة''. في المقابل، قال معز، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات ''التاكسي'' الفردي، ل''الخبر''، إن نسبة المشاركة في إضراب ''التاكسيات'' على كامل المحافظات التونسية بلغت حوالي 90 بالمائة، مؤكدا أن النقابة على استعداد للتفاوض مع الحكومة التونسية لكنها لن تتخلى عن مطالبها. يذكر أن الحكومة التونسية، التي تعاني وضعا اقتصاديا هشا، أعلنت أوائل الشهر الجاري عن زيادة في أسعار البنزين بهدف خفض العجز في الميزانية. وهذه ثاني زيادة تقرها الحكومة خلال الستة أشهر الأخيرة. وارتفع سعر البنزين عالي الجودة الخالي من الرصاص إلى 570, 1 دينار (99, 0 دولار) للتر من 470, 1 دينار.