دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على لسان أمينه الوطني المكلف بالتنسيق، محمد خندق، المجلس الدستوري إلى ''طلب خبرة عن صحة الرئيس '' باعتباره مؤسسة رسمية، مؤكدا أنه ''من غير المقبول أن نرهن المستقبل بتطورات صحة الرئيس''. وصرح خندق، أمس، بتيبازة خلال أشغال الاتفاقية الجهوية لمناقشة مقترحات الحزب حول ''دستور دائم''، بأنه من الواجب على المجلس الدستوري أن يطلب خبرة صحية للرئيس ''لرفع الغموض عن هذا الملف''. وأضاف: ''إن المجلس الدستوري مطالب بحيازة شهادة طبية عن صحة رئيس الجمهورية، حتى لا يبقى مستقبل الشعب رهن هذا الملف، وحتى تتمكن كل مؤسسات الدولة من تأدية دورها''. ووجه البرلماني السابق للأرسيدي دعوة مفتوحة لكل الأحزاب السياسية والمواطنين ''من أجل تقديم دستور دائم للجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال، يخرجها من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها''، مشيرا إلى أن ''الظروف التي تعيشها الجزائر على مختلف الأصعدة خطيرة''، معتبرا طلب تفعيل المادة 88 من الدستور ''في محله بالنظر لحالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية بسبب وضعه الصحي''. كما أكد خندق أن الأرسيدي ''خرج من الحسابات السياسوية لرئاسيات 2014 التي أزمها ملف مرض الرئيس''، وقال إن حزبه ''ابتعد عن هذا النقاش ليقدم للأمة مشروع دستور دائم مبني على احترام المبادئ العامة للديمقراطية، ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات''. وانتقد الأطراف التي اتهمت الحزب بالخمول، مؤكدا أن الأرسيدي ''تجاوز مرحلة الضغط التي تميز الساحة السياسية''. وشدد على أن ''الظروف الصعبة التي تعيشها الجزائر هي نفسها التي كانت مطروحة في تنظيم الأمة وسيرتها السياسية في الجزائر سنة ,1963 وهي نتاج لاستبداد النظام الذي سرق السلطة منذ حرب التحرير ويعمل على الخلود فيها''. وفي نفس السياق، أوضح خندق أن الأرسيدي ''يدعو كل الضمائر الحية في الأمة لقطع الطريق على الأطراف التي تحاول تقديم دستور يشبه ما سبقه من دساتير''، مؤكدا على ''ضرورة مراعاة المبادئ الأساسية للديمقراطية ويخدم الوطن لا الأشخاص''، مشيرا إلى أن الدستور القادم إذا كان لا يخدم الفصل بين السلطات، ويجسد المواطنة ويضبط انتخابات شفافة ويكرس حكم الشعب، فهو دستور فاشل مسبقا''.