قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، إن تقرير اللجنة حول وضعية السجون والسجناء في الجزائر جاء إيجابيا جدا، نظرا لعمليات التحسين التي باشرتها السلطات الجزائرية، التي قال عنها إنها تمتلك الإرادة للتغيير نحو الأحسن. وكشف مورير أنه تباحث مع عدد من الوزراء تطورات أزمة الساحل، خاصة الحرب الجارية في مالي. ذكر مورير، في ندوة صحفية بقصر الثقافة في العاصمة، مساء أول أمس، على هامش مشاركته في الملتقى الفكري للأمير عبد القادر والقانون الدولي الإنساني، أنه التقى بعدد من الوزراء في الحكومة، على غرار الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الخارجية، مراد مدلسي، ووزير الداخلية، دحو ولد قابلية، حيث تباحث معهم تطورات الأوضاع في مالي ودور الجزائر المحوري، خاصة فيما يتعلق بإيواء اللاجئين الهاربين من أتون الحرب. وأشار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنه ناقش، مع وزير العدل، التقرير الذي أعدّته اللجنة عن واقع السجون والمسجونين في الجزائر، والذي اعتبره إيجابيا جدا، بعد تسجيل الملاحظين لاحترام السلطات للمعايير الدولية في تسيير السجون، مضيفا، في السياق نفسه: “لكن هذا لا يعني أنه ليست هناك نقائص، وثقتنا في الحكومة الجزائرية كبيرة، خاصة أنها تمتلك الإرادة للتغيير نحو الأحسن”. وبخصوص الأزمة في مالي، كشف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تخصيص ما يقارب 70 مليون دولار للتكفل باللاجئين والنازحين من جحيم الحرب، إذ استفاد أكثر من 400 ألف لاجئ من مساعدات غذائية وطبية، كما تم توريد العديد من المستشفيات والمصحات بالأدوية. أما في سوريا، فاعتبر مورير أن “الوضع معقد جدا هناك، لكن رغم ذلك يحرص الصليب الأحمر على إيصال المساعدات”، علما أنه تم تخصيص 100 مليون دولار كمساعدات للشعب السوري المنهك من الحرب، وأضاف: “صراحة الوضع صعب جدا في سوريا، لأن الحرب أتت على كل البلد ما صعّب من مأموريتنا”.