تعقد التنسيقية الوطنية للحرس البلدي هذا الثلاثاء، اجتماعا طارئا بالجزائر العاصمة، من أجل تحديد تاريخ وطريقة الاحتجاج والاعتصام الوطني الذي سيكون بالعاصمة، للضغط على وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل الاستجابة لمطالبهم العالقة ورفض فتح ملفهم من جديد. وأفاد المنسق الوطني للحرس البلدي شعيب حكيم، أمس، في تصريح ل«الخبر” بأنه “تقرر عقد اجتماع وطني طارئ يضم 39 منسقا ولائيا هذا الثلاثاء، لتحديد تاريخ الاعتصام والاحتجاج الوطني بالجزائر العاصمة، بالنظر لحالة الغليان التي يعيشها أزيد من 90 ألف عون حرس بلدي مصيرهم مجهول”. ويصر أعوان الحرس البلدي على تصعيد لهجة الاحتجاج، بعد تغييب ملف مطالبهم بناء على تصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية بقوله بأنه “تم الاستجابة لكل المطالب”. ولا تزال المشاكل العالقة بالنسبة للحرس البلدي محصورة في النظام التعويضي، وكذا إعادة انتشار الحرس البلدي وضمان أجورهم الثابتة عند تحويلهم إلى مصالح الوقاية والأمن في المؤسسات العمومية. بالإضافة إلى تمكينهم من أموال الخدمات الاجتماعية والمجمدة منذ أشهر وكذا ضمان حقوق أرامل السلك.